كتب : أديب سلامة
اكد صبري جاد قيادي حزب المحافظين ومنسق عام المحليات للشباب بالغربية ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية
البحيرات والثروة السمكية،هو نوع من انواع الجباية وبه تضارب ولابد أن يكون هدفه هو الحفاظ على البحيرات والثروة السمكية
ووقف التعديات التي حدثت عليها مؤخرا، وأشار إلى انفاق نحو ١٥ مليار جنيه خلال الفترة الماضية على تطوير بحيرة المنزلة.
واكد جاد القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأنه قانون جباية للثروة السمكية.
ولابد ان يراعي مصلحة المواطنين، والصيادين والمزارعين،
مشيرا إلى أن الصيادين يعملون بشكل موسمى ويستحقون الرعاية، مضيفا أن مشروع القانون يعد اتجاها خاطئا.
وفال إن مشروع القانون به إجحاف شديد على الصيادين والمزارعين والمستهلك أيضا، مشيرا إلى أن رفع قيمة
رسوم الترخيص لمراكب الصيد، أمر لايجوز حيث تمثل زيادة كبيرة
، تصل إلى عشر آلاف جنيه.
وتساءل، أين كانت الحكومة من التعديات على البحيرات، مطالبا بمحاسبة كل من تسبب في تجريف البحيرات والتعدى
عليها، وطالب بإرجاء مناقشة القانون لمزيد من الدراسة على أن يتم الاجتماع مع كل القطاعات المختصة.
واشار ان، أن مشروع القانون يعكس تضارب الحكومة وتخبطها التشريعي،
مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف لإلغاء هيئة تنمية الثروة السمكية وإنشاء جهاز جديد، وهو هيئة
الثروة السمكية، مقترحا أن يتم تطوير الهيئة بدلا من إنشاء جهاز جديد.
كما انتقد عدم تطرق مشروع القانون، إلى الزراعة السمكية في الأراضي الصحراوية، وكذلك لم يتطرق إلى ملف تصدير الأسماك.
وقال ليس غريبا على الحكومة أن تتقدم بتشريعات دون دراسة،
إلا أن هذه المرة يترتب عليها مشكلات عديدة، بسبب تأثر قطاع كبير من الصيادين والمزارعين بآثار ذلك القانون.
وانتقد جاد، حديث ممثل هيئة الثروة السمكية حول ما تم انفاقه من أموال على التطوير
ببحيرة المنزلة، والتي بلغت ١٥ مليار جنيه، قائلا، ما تقول عليه الحكومة، تطوير، مجرد مظاهر فقط.
وأضاف:” ليس من حق الهيئة فرض رسوم، وإنما ذلك حق أصيل للبرلمان”، مطالبا بعودة مشروع القانون للحكومة للدراسة المجتمعية، وأن يقوم البرلمان بهذه الدراسة.
ولدينا ١٢٠ جمعية، ننتج مليون ٨٠٠ ألف طن أسماك سنويا”، مشيرا إلى أن هذا القانون اغفل أمور كثيرة جدا”،
مطالبا بإعادة دراسته مرة أخرى، وانتقد الرسوم التي اقرها القانون الجديد لترخيص مراكب
