كتب مصطفى محمود محيى
رحبت الامينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي آية السيف بتقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لدولة البانيا ،
وفيها تقييم مدى التزام حكومة ألبانيا بتنفيذ التوصيات المتعلقة بحماية حقوق الأقليات و الإطار الدولي لحقوق الإنسان.
و في تقريرها أفادت ايه السيف ان ألبانيا لازالت تحتاج إلى ملائمة تشريعاتها مع الالتزامات الدولية في مجال حماية حقوق الأقليات
والعمل بالشراكة مع منظمات المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الفعال للبرامج على جميع المستويات.
واضافت خلال اجتماعات الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا فى جنيف انه في أكتوبر 2017 ، تم اعتماد قانون حماية الأقليات القومية
واعتبر أنه خطوة إيجابية نحو احترام وحماية الأقليات في البلاد و لكن اتضح لاحقا أن الحكومة لم تضع خطة عمل لمعالجة
القضايا المتعلقة بتمثيل الأقليات في وحدات الحكومة المحلية.
كما أضافت آية السيف في تقريرها، أن جملة الاصلاحات التي وقع اقتراحها لم يقع الايفاء بها فبيانات السجل المدني
الذي يهم الأقليات السابقة والأقليات القومية المعترف بها حديثًا لازالت غير مكتملة، كما يوجد ايضا حالات لم يتم الاحتفاظ
بأي سجلات مدنية على الإطلاق.
هذا و أضافت السيف بأنه كان ينبغي أن يفعل القانون الجديد الخاص بالأقليات القومية
حول إمكانية تدريس لغات جميع الأقليات القومية. و فتح المجال لتلاحق الثقافات و اعطاء اهمية للرصيد اللغوي ….
و في الختام حثت الامينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي آية السيف حكومة ألبانيا على ضرورة احترام مبدأ تحديد الهوية
والحد من التمييز والإقرار بمبدأ المساواة بين الجنسين وضمان حق الوصول إلى التعليم والحفاظ على المكاسب اللغوية لغات للأقليات .
