كتب – محمود الهندي
يواجه ملف صناعة الحديد في مصر مغالطات كثيرة من البعض هنا وهناك بشأن حقيقة وجود خسائر لدى بعض المصانع
وتراجع اسعار الخامات عالمياً واستقرار الأسعار محلياً وما بين مؤيد ومعارض في فرض رسوم على البيلت وسبب عدم تراجع الاسعار محلياً
رغم تراجع اسعار الحديد عالمياً.. نسلط الضوء هنا على البيانات والاحصائيات الرسمية محلياً وعالميا ً.
عقد أيمن العشري، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مقارنة بسيطة بين قبل 15 أبريل تاريخ صدور
قرار فرض رسوم 15% على واردات البيلت وحتى 30 أغسطس من خلال متغيرين اساسيين حدثا على قطاع صناعة الحديد
في مصر أثراً فعليًا على هذه الصناعة وهما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وتراجع أسعار خامات الحديد عالمياً
ومن هذين البندين سيكشف من المستفيد والخاسر من صناع الحديد سواء المصانع المتكاملة او شبه المتكامة والدرفلة.
وقال “العشري”، إنه بالرجوع للبيانات الرسمية من خلال اسعار البورصات نجد أن سعر خامات الحديد عالمياً من مكورات
الحديد كان 96 دولارا خلال شهر أبريل الماضي وتراجع الى 85 دولارا للطن منذ القرار وحتى 31 أغسطس
وبذلك يكون التراجع في السعر 11.5% وتراجع سعر الدولار تراجع بنسبة 3.25% بالمقارنة خلال نفس الفترة،
وبذلك نجد أن تراجع اسعار خامات انتاج الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة جاء بنسبة 14.75% لو حسبنا أن 70% من تكلفة الإنتاج يتم احتسابها بالدولار.
وبالنسبة للمصانع شبه المتكاملة نجد أن خام الخردة كان خلال 15 أبريل الماضي وقت بداية أزمة رسوم البيلت 310 دولاراً
للطن وأصبح الآن 268 دولاراً للطن بقيمة تراجع فى السعر بنحو 42 دولاراً لطن الخردة بما يعادل 13.5% ويضاف إليها فرق
الدولار الذي تراجع بنسبة 3.5 % خلال نفس الفترة وهذا يعني تراجع تكلفة المصانع شبه المتكاملة بنسبة 17%.
ونصل إلى مصانع الدرفلة وبالمقارنة في الفترة من 15 أبريل وحتى 31 أغسطس، نجد أن سعر خام البيلت كان خلال
شهر أبريل 430 دولار للطن وأصبح الآن 382.5 دولاراً للطن وهذا يعتى تراجع سعره بنسبة 47.5 دولارا للطن بما يمثل 11%
ويضاف إليه فرق سعر الدولار بنسبة 3.8% أى أن التراجع في تكلفة مصانع الدرفلة نسبته 14.8% ولكن لابد أن ننتبه
إلى انه خلال الفترة من 15 ابريل وحتى الآن مفروض رسوم حماية على واردات البيلت بنسبة 15%.. وبحسبة بسيطة
نجد أن تراجع أسعار المادة الخام بنسبة 14.8% وتم فرض رسوم حماية 15% وهذا يعني استقرار الأسعار طوال هذه الفترة
بمصانع الدرفلة، وفي المقابل نجد خامات أسعار الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة
تراجعت بنسبة 14.75% والمصانع شبه المتكاملة تراجعت تكلفتها بنسبة 17%.
وذكر “العشري”، أن الغريب في الأمر أنه على الرغم من تراجع خامات إنتاج الحديد لم يتراجع سعر الحديد بالنسبة للمستهلك
ولكن على العكس ارتفعت الأسعار للمستهلك في نفس الفترة وهي منذ صدور قرار فرض
رسوم على واردات البيلت في 15 أبريل وحتى 31 أغسطس الماضي.
ونجد أنه خلال شهر أبريل كان على سبيل المثال متوسط سعر طن الحديد للمستهلك في المصانع المتكاملة 11.600 ألف جنيه
والآن السعر 11.800 جميعاً للطن، وفي المقابل نجد ارتفاع اسعار المصانع شبه المتكاملة الذي كان سعر طن الحديد
في 15 أبريل حوالي 11.550 واصبح الان 11.700 ألف جنيه للطن، أما مصانع
الدرفلة فكان سعر الطن في نفس الفترة 11.400 واصبح الآن 11450 جنيهًا للطن.
وتسائل “العشري” عن المستفيد من تلك الرسوم وهل من المقبول تفاقم أرباح تلك المصانع في ظل عملية الاحتكار والانفصال
عن الأسواق العالمية للمواد الخام والحد من المنافسة محلياً لصالح مصنعين محدودين حتى تتفاقم أرباحهم ويستفيدوا
وحدهم من تحسن الأوضاع الاقتصادية و سعر الصرف دون أن يشعر المستهلك الذى عانى كثيراً خلال الفترة الماضية بأي تحسن.
وقال “العشري”، إن رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق أكد في أكثر من حديث معه بأن إحدى الشركات
التي تستحوذ علي أكثر من 50% من الحصة السوقية لم تتقدم بشكوي علي البليت متسائلا من هو المتضرر من واردات
البليت غير المتوفرة محلياً، مشيراً إلى أن سوق الحديد يشهد حالة من الشلل التام
نتيجة القرارات غير المدروسة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
