كتب – محمود الهندي
تدين منظمة الشعوب والبرلمانات العربية والوزير المفوض الدكتور عبدالعزيز حماد رئيس المنظمة ما قامت به جمهوريتي
“هندوراس” و”ناورو” بالاعتراف بالقدس العربية الإسلامية عاصمة للاحتلال الصهيوني الإسرائيلي
وطالب الوزير المفوض الدكتور عبدالعزيز الدولتين بمراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمةً لقوة الاحتلال (إسرائيل)،
ويطالبهما الإلتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
وقال الوزير الدكتور عبدالعزيز حماد للدولتين مذكرا اياهمابتاريخهم قبل الاستقلال وقبل أن تصبح بلادهما جمهورتين كيف
عانوا من الانتداب ومن سلب حقوقهم ومقدراتهم وثرواتهم من القوي الاستعمارية قديما فكيف لكم أن تعترفوا وتسلبوا
حقا لتعطوه لمغتصب للأرض ومعتدي غاشم علي التاريخ والشعب الفلسطيني انظروا الي التاريخ فهو خير دليل ارجعوا الي
شعوبكم فسينكروا عليكم اقدامكم علي سلب حقوق الشعب الفلسطيني والمشاركة في هدم التاريخ الحقيقي للقدس المحتله .
وندد الوزير المفوض الدكتور عبدالعزيز حماد باسمه وباسم الشعوب العربيه والبرلمانات عن رفضه التام لقرار جمهورية
“هندوراس” بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار جمهورية “ناورو” الاعتراف
بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، مؤكداً إن هذه القرارات والإجراءات -غير المسؤولة- تمثل خرقاً صريحاً ل
لقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضاً قاطعاً، وإن أية قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها
أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة، ونُطالب بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين
امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراماً لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.
ودعا الوزير الدكتور عبدالعزيزجميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف
بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017م .
وشدد الدكتور عبدالعزيز حماد علي رئيسي جمهوريتي “هندوراس” و”ناورو” الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من
قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة
بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلاً ولاغياً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية
العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن
جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني
والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
