هاني توفيق
إلى متى يظل رجال الأعمال خارج قبضه القانون يذبحون ويقتلون ويحرمون العمال بمصانعهم من كل حقوقهم المشروعه
دون رحمه او شفقه الى متى تغيب الدوله وهيبتها امام مافيا بعض رجال الاعمال ألم يحن الوقت لوقفه جاده من الدوله ضد القرصنة
وإرهاب بعض رجال الاعمال
في حقوق العاملين
، وخاصة بالمصانع والقطاع الخاص ، إذا غابت عنها الرقابة من قبل الحكومة ، والمتمثلة
في وزارة القوي العاملة ، والتأمينات ، فهي في مهب الريح ، ليصبح العاملين
بعدها فريسة سهلة لأنياب اصحاب المصانع
والشركات، والتي لا تهدف سوي لتحقيق الربح السريع ، من خلال بيع اصول
الشركات من اراضي لتجار وسماسرة العقارات
، وكذلك المعدات والمواد الخام لبعض الشركات الاخري ، محققة بذلك مكاسب بالمليارات
، علي حساب عاملين امضوا ما يزيد عن 30 عاما في العمل .
حالمين ان يكون هناك رصيد من الارباح والمكافأت ، في نهاية مدة الخدمة ، ولكن هيهات ، فخصصة القطاع العام
، والتي قادها رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ، في عهد الرئيس المخلوع ، اضاعت علي الدولة مكاسب المليارات ،
واضاعت معها حقوق العاملين ، ليصبحوا في نهاية الأمر ، مشردين دون رواتب ، وفصل تعسفي لا يراعي ادني حقوق العاملين
، والتي كان من المفترض ان تتصدي لها وزارة القوي العاملة ، ولكن بما ان الفساد اصبح يعم الجميع ، والعقد شريعة المتعاقدين
، فعملية بيع المصانع اتاحت لأصحابها التربح ، دون النظر ل(قوت الغلابه) وحقوقهم ، بعدما اشتروها بأثمان (بخسة )
في هوجة الخصصة المشبوهة .
تلك المأساة التي يعيشها ما يقرب من 500 عامل ما بين ( مهندس وفني
وعامل واداري وعمالة مؤقتة ) ، بمصنع اسمنت حلوان فرع المنيا سابقا
، ببني خالد شرق النيل ، من بينهم 160 موظف ثابت
، والبقية عمالة مؤقتة ، الجميع اصبح مهدد بالتسريح وانهاء خدمته ، وضياع
حقوقهم التأمينية ، بعدما قامت الشركة الالمانية
بشراء مصانع مجموعة السويس للأسمنت ، ثم بعدها قامت ببيع مصنع اسمنت حلوان فرع المنيا ، إلي شركة رويال ،
وقامت بإطلاق اسم كليوباترا لمواد البناء علي المصنع .
حيث تتجه الشركة
حاليا لإتخاذ إجراء متعسف ، يشمل فصل تأمينات
العاملين من تأمينات 15 مايو إلي المنيا ، دون علم وموافقة العاملين ،
وبعدها قامت الشركة بفتح ما يسمي بالمعاش المبكر
، حيث تهدف الشركة من كل تلك الأعمال المخالفة ، إلي عدم منح العاملين مستحقاتهم المالية ثم حرمانهم من العلاج والأدوية
والماليه والتي تتمثل في صرف شهرين علي شامل المرتب عن كل سنه خدمة ، حيث ان تعيين العاملين في الاساس كان
علي مصنع اسمنت حلوان (الام )، برغم ان المصنع ينتج يوميا ما يقرب من 850 طن
من الاسمنت الابيض
في البداية تحدث
ح. ل ، موظف بالمصنع ، مطالبا مجلس ادارة الشركة المالكة لمصنع رويال ، بضرورة الاستجابة لمطالب العاملين المثبتين
، والتي تتمثل في الإبقاء علي تأمينات العاملين ب15 مايو وعدم نقلها للمنيا ،
حيث انها المكان التأميني الاساسي وقت التعيين
، وكذلك صرف كافة مستحقات العاملين بمصنع رويال للاسمنت ، والتي تعد بواقع
شهرين علي شامل المرتب عن كل سنه خدمة لكل عامل .
ومضيفا ح/م، ان كافة العاملين تطالب بنصيبها القانوني من بيع المصنع لشركة رويال ، وكذلك نصيب العاملين
بمصنع اسمنت المنيا في الخردة المباعة في المصنع الأم (حلوان) ، والتي قررتها سابقا بصرف 18 شهرا علي اساسي
المرتب لكل عامل من ناتج بيع (الخردة )، والتي صرفت لكافة العاملين بمصنع حلوان ، وتم حرمان العاملين بمصنع
اسمنت المنيا ، من صرفها .
واضاف م . س ، فني بالمصنع ، ان اللجنة النقابية حاولت التفاوض
مع (خوسيه ماريه ) العضو المنتدب للشركة ، وشيري بشارة ، مديرة الموارد البشرية للمجموعة ، لكنهم جميعا تعنتوا ورفضوا
منح حقوق العاملين بمصنع اسمنت المنيا ، بل صرحوا بما هو اخطر من ذلك قائلين (روحوا اشتكوا لأعلي سلطة في البلد)،
في الوقت الذي تتفاوض الشركة مع العاملين بمصنع اسمنت حلوان (الأم) ، علي ما يقرب من مليون و350 ألف جنيه
، إلي 2 مليون جنيه لكل عامل ، من اجل تسريح العاملين وانهاء عملهم بالمصنع وبيع الاصول الثابتة ، محققة بذلك
مبالغ خيالية بالمليارات ، بعد بيعها الاصول الثابتة من الاراضي والمعدات .
لافتا م /ع إلي قيام الشركة بمصنع اسمنت المنيا ، ببيع الوحدات السكنية ، والمقامة علي مساحة 57500 متر لعدد 22 عمارة
، العمارة الواحدة مكونة من 4 طوابق بخلاف الدور الارضي ، وبواقع 440 وحدة سكنية ، بالاضافة الي الطابق الارضي
، وعدد 3 فيلات ، بمبلغ 133 ألف جنيه للوحدة السكنية ، سواء للعاملين أوالأهالي ، في حين ان تلك الوحدات السكنية وبنفس
المساحة ، قد بيعت بمبلغ 30 ألف جنية بمصنع اسمنت حلوان، مطالبا في النهاية بسرعة تدارك الأمور من قبل الحكومة
والبرلمان المصري ووزارة القوي العاملة والتأمينات ، بمنع الشركة من تشريد العاملين ومنحهم كافة حقوقهم القانونية .