- كتب : محمود الطويل
قرر المجمع المقدس -أعلى هيئة كنسية- ممثلًا في لجنة الرهبنة والأديرة، في اجتماعها الأسبوع الماضي،
رفض الإساءة لرموز الكنيسة ورفض التطاول على المتنيح البابا شنودة الثالث.
كما قرر المجمع في بيان أصدره أمس، وقف الراهب يوئيل المقاري
وحرمانه عام من ممارسة خدمة الكهنوت لمخالفته قرار اللجنة
وظهوره إعلاميًا، إذ كان قد اتهم البابا شنودة بحدوث التسيب الذي وقع في الدير
عقب تدخله فيه بعد وفاة الأب متى المسكين، وهو ما أحدث الفوضى
داخل الدير وحادثة القتل، حسب تسجيل صوتي، كما قررت منعه من إصدار أية مطبوعات
عليها اسمه أو حروف من اسمه.
وتقدم «يوئيل»، قبل القرار بالاعتذار لأعضاء لجنة الرهبنة عن التسجيل الذي نُشر له، وقال في نص اعتذاره:
«اعتذر عن أي إساءة غير مقصودة في حديثي بخصوص قداسة البابا شنودة الثالث الذي أكن له كل احترام وتقدير،
وأطلب الصفح من قداسة البابا تواضروس الثاني».
كما جردت لجنة الرهبنة، الراهب يعقوب المقاري الذي أنشأ دير الأنبا كاراس،
وعودته لاسمه العلماني شنودة وهبة عطا الله، لأنه لم يستجب
لقرارات اللجنة، ولكافة محاولات المطارنة والأساقفة لحل أزمة الدير الذي أُنشىء بدون موافقة قانونية من الكنيسة
وخرج عن مبدأ الطاعة والسلوك الرهباني، وذلك بعد أن أخلى دير أبو مقار بوادي النطرون مسؤوليته عن الراهب في 2015،
وفشل محاولات الكنيسة، وتوسط عدد من الأساقفة على مدى 4 سنوات من خضوع الراهب الذي أسس دير غير معترف به كنسيا
باسم الأنبا كاراس بوادي النطرون، وتسجيله باسم البطريركية.
وحذرت اللجنة من تنظيم رحلات لديره أو تقديم أية تبرعات لأنه أصبح محرومًا كنسيًا، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن الشباب
الذين ارتبطوا بهذا المكان رهبانيا أو التعامل المالي معه.
وقال مصدر كنسي داخل دير أبو مقار، إن يعقوب المقاري حاول إنشاء دير باسم السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس
في وادي النطرون، ولكن الكنيسة لم توافق على إنشاء الدير ولم تعترف به،
ذاكرا أن “يعقوب” ترك دير أبو مقار من ما يزيد على 3 سنوات.
وكانت لجنة الرهبنة قد قررت في وقت سابق، أن الأماكن التي لم توافق البطريركية
على إنشائها كأديرة سيتم تجريد من قام بهذا العمل
من الرهبنة والكهنوت والإعلان عن ذلك، مع عدم السماح بأية أديرة جديدة إلا التي تقوم على إعادة إحياء أديرة قديمة،
ويتم ذلك من خلال رعاية دير معترف به «عامر»، محذرة الرهبان من تعرضهم للتجريد،
إذا تورطوا في أية تعاملات مالية أو مشروعات لم يكلفه بها ديره.
إلى ذلك قال كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني القبطي، إن القرارات التي صدرت من لجنة الرهبنة لم تشمل الراهب فلتاؤس المقاري
«ريمون رسمي منصور»، 33 سنة، والمتهم في قضية قتل أسقف ورئيس دير أبو مقار
الأنبا أبيفانيوس، لأن هناك قواعد للتجريد أهمها ثبوت التهمة
عليه لأنه طالما أن الأمر لازال في دور التحقيق معه، خاصة أن قرار النيابة ليس إلا اتهام والنهاية الأمر مرهون بحكم قضائي.
