كتب : محمد مختار
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبًا
في الآونة الأخيرة من المحتمل أن يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
كان البنك المركزي بتلك الآلية يضمن للمستثمر الأجنبي الحصول على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية
محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة فى البورصة
من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.
وبعد قرار البنك المركزي في ديسمبر الماضي، بات على الأجانب الراغبين
في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”، وليس آلية البنك المركزي.
وفي حوار مع شبكة بلومبرج، و أضاف عامر: “سنشهد تقلب أكبر في سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب،
حيث سيكون على المستثمرين حاليًا التعامل في سوق الإنتربنك”.
ونقلت الشبكة أيضًا قول عامر إن هناك عمل على ضمان أن السوق “حر”، متابعًا القول: “لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات
تساعدنا في مواجهة أي مضاربات أو ممارسات تسبب إرباكا للسوق”.
وقال عامر أيضًا إن الاحتياطيات النقدية تساعد على الدفاع عن نظام تسعير العملة الصعبة الجديد، بجانب أنه يمكن
استخدام سعر الفائدة كأداة أيضًا لمواجهة ذلك.
تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي –بحسب بلومبرج- وكأنها موجهة بشكل ما للمستثمرين الأجانب الذين يفحصون سياسة مصر
الاقتصادية مع اقتراب حصول البلاد على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
كما أوضح طارق عامر أن شهر يناير الجاري شهد أول صافي إيجابي من تدفق المستثمرين الأجانب منذ مايو الماضي.
وصرح لشبكة بلومبرج: “لدينا محافظ استثمارية تتخطى 10 مليارات دولار والاحتياطي النقدي شهد تراجعًا ضئيلا
على الرغم من التدفقات الخارجية، ما يعكس مرونة اقتصادنا”.
وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملية، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار
في نوفمبر، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
محافظ البنك المركزي أشار في حديثه مع بلومبرج إلى أن مصر من المتوقع أن تحصل على الدفعة الجديدة من القرض في نهاية يناير أو بداية فبراير على أقصى تقدير.
وصرح للشبكة: “اتفقنا على كل شيء، اتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال تلك المرحلة وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج”،
وحينما سؤال عما إذا كانت هناك عراقيل بارزة فأجب “لا”.
