فى إطار جهود القوات المســلحة لحماية الأمن القومى والحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية نفذت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، حملة أمنية موسعة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت عددًا من البؤر الإجـــ.رامية التى تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية فى ممارسة أنشطة غير مشروعة من بينها الاتجار بالمواد المخــدرة والأسلــحة والتنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية وغيرها من الأنشطة التى تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى فضلًا عن تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادى ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة.
وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط عدد من المتورطين فى تلك الأنشطة غير المشروعة بينهم 87 مواطنًا مصريًا و136 أجنبيًا إلى جانب ضبط 14 مركبة متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلًا عن كميات من الأسلــحة والذخائر غير المرخصة.
كما تم مصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة فى عمليات التنقيب العشوائي وغير المشروع عن الثروات التعدينية بالإضافة إلى ضبط عدد من العناصر المتسللة التى لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل البلاد.
وتمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك وفقًا للمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.
وبالتزامن مع انطلاق الحملة، أقدم عدد من المتسللين الذين دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير شرعية على تسليم أنفسهم إلى النقاط والارتكازات الأمنية، حيث جرى ترحيلهم إلى بلدانهم مع مراعاة جميع احتياجاتهم الإنسانية.
وتواصل قوات إنفاذ القانون تنفيذ مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجـــرامية وملاحقة العناصر الخارجة على القانون فى إطار الجهود المستمرة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وأكدت الدولة المصرية احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مختلف التهديدات مشددة على امتلاكها القدرة الكاملة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها فى جميع الظروف.