نتقدم إلى فخامة السيد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بشكوى مجمعة ونداء عاجل لما لمسناه من آثار سلبية جسيمة ترتبت على قرار وقف نشاط الدراجات بالممشى السياحى بمدينة الغردقة وما تبعه من منع عربات الأطفال والأنشطة الترفيهية البسيطة. هذا القرار، رغم ما نحترمه من حرص الدولة على التنظيم والحفاظ على المظهر الحضارى أدى عمليًا إلى حرمان مئات الأسر من مصدر رزقها حيث تعتمد عائلات كاملة على هذه الأنشطة فى إعالة أبنائها فضلًا عن حرمان الأسر محدودة الدخل من متنفس ترفيهى آمن وبسيط لأطفالهم، سواء من المواطنين أو السائحين. ويؤكد المتضررون أن غالبية رواد الممشى السياحى من محدودى ومتوسطى الدخل غير القادرين على تحمّل تكاليف مرتفعة في أماكن ترفيهية مغلقة بينما كان الممشى يمثل مساحة مفتوحة ومناسبة لقضاء وقت ترفيهى بسيط فى الإجازات والأعياد. وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة التى تضع دعم محدودى ومتوسطى الدخل على رأس أولوياتها وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء. كما نوضح لسيادتكم أن عددًا من العاملين فى هذا النشاط ملتزمون بعقود إيجار لمحال تتبع المجلس المحلى بقيم إيجارية تجاوزت 25 ألف جنيه شهريًا، تُسدد بالكامل لصالح خزينة الدولة. ومع وقف النشاط بات من غير الممكن الوفاء بهذه الالتزامات مما يهددهم بالتعثر والإفلاس. ونشير كذلك إلى أن شراء الدراجات تم استجابة لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حفظه الله ورعاه، الداعية إلى نشر ثقافة الرياضة وركوب الدراجات، دعمًا للصحة العامة وتقليل التلوث. إلا أننا فوجئنا بوقف تأجير الدراجات بالكامل، رغم التزامنا بالطابع السلمي والآمن للنشاط. ويؤكد المتضررون أن الجهات التنظيمية وحى جنوب يمرون بشكل شبه يومى لمنع أى نشاط ترفيهى سواء الدراجات أو عربات الأطفال الكهربائية أو الهفر بورد أو الدريفتات، رغم أنها أنشطة غير خطرة ولا تمثل تهديدًا للأمن أو السلامة العامة. إننا نتقرب إلى سيادتكم ممثلًا عن الشعب الذي وضع ثقته فيكم، ونعلم عنكم حرصكم الدائم على تحقيق التوازن بين الانضباط ومصالح المواطنين آملين إعادة النظر فى هذا القرار أو إيجاد آلية تنظيم قانونية تسمح بعودة هذه الأنشطة بشكل منظم يحفظ حقوق الدولة ويصون كرامة الأسر المتضررة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير عن المتضررين بالممشى السياحى مدينة الغردقة