نهاية عصر تحويل الخدع السياسية إلى واقع انتهازي قراءة في تحولات الوعي السياسي والممارسة الحوكميّة

بقلم : د. محمد چستي 

شهدت الحياة السياسية عبر التاريخ حضوراً لافتاً لأساليب المناورة والخداع، التي غالباً ما استُخدمت لتوجيه الرأي العام وصناعة واقع يخدم مصالح فئوية أو شخصية على حساب مصلحة المجتمع. ومع تحوّلات بنية الدولة الحديثة، وصعود أدوات الاتصال الرقمي، وتعزّز الثقافة المدنية، بدأت تتشكل مرحلة جديدة تُنذر بما يمكن تسميته “نهاية عصر تحويل الخدع السياسية إلى واقع انتهازي”. تتناول هذه الدراسة التحول المذكور من منظور تحليلي ونظري، مفسّرة العوامل التي أدّت إليه، ومحددة آثاره على العلاقات السياسية والحوكمة.

بناء على الإطار النظري.
يُعرّف الخداع السياسي بأنه مجموعة من الأساليب الخطابية أو السلوكية التي تستخدمها النخب السياسية لتوجيه إدراك الجمهور أو تضليل المنافسين أو إعادة تشكيل الواقع بصورة تتفق مع أهدافها. ويتجلّى ذلك في:
التضليل الإعلامي، صناعة الأزمات أو افتعالها، توظيف الشعارات الشعبوية و إخفاء الحقائق أو إعادة تأطيرها.

كذلك الانتهازية السياسية التي تعمل على توظيف السلطة أو الخطاب لأغراض نفعية خاصة، دون التزام بمنظومة قيمية واضحة. وترتبط بممارسات مثل:
استغلال المناصب لأجل مكاسب شخصية، تكييف القوانين لخدمة مجموعات محددة، توظيف الصراعات لمراكمة نفوذ.

لطالما كان الخداع السياسي أداة لخلق بيئة تسمح للممارسات الانتهازية بأن تبدو “شرعية” أو “مقبولة”. فالمناورات الخطابية تمهّد الطريق لإعادة تشكيل الوعي العام بطريقة تُبرّر الانتفاع الخاص.إنها حقيقة العلاقة بين الخداع و الانتهازية.

إذ شهد العالم في السنين الأخيرة تحوّلات في مجال الوعي السياسي انطلاقا من الدور التكنولوجي الفعال في كشف الخداع.
لقد أحدثت الوسائط الرقمية ثورة في بنية تدفق المعلومات، ما أتاح للمواطن العادي إمكانية الوصول إلى مصادر متعددة للتحقق من الأخبار والتحليل. وهذا التحول:
قلّل من قدرة النخب على التحكم في الرواية السياسية و عزّز ثقافة المساءلة الرقمية كما أضعف فعالية التضليل التقليدي.

حيث تنامت الثقافة المدنية التي
ساهمت في ارتفاع مستوى التعليم، واتساع قاعدة المشاركة المدنية، في تطوير حساسية عامة تجاه الخداع والانتهازية. أصبح الجمهور أكثر قدرة على تحليل الخطاب السياسي و كشف التناقضات بين الأقوال والأفعال و مقاومة الاستقطاب المفتعل.

كما ساعدت زيادة التغطية الإعلامية المتخصصة،
كالإعلام الاستقصائي الذي لعب دوراً محورياً في الحد من الانتهازية عبر:
فضح الفساد و نشر الوثائق و تحليل السياسات بعيداً عن الدعاية.

برزت هناك تحوّلات جريئة في الممارسة السياسية، و ذلك بصعود الشفافية كشرط للشرعية.
إذ لم يعد كافياً أن تتقن النخب السياسية استخدام الخطاب الشعبوي أو الوعود. أصبحت الشرعية مرتبطة بـكشف البيانات، تبني سياسات قائمة على الأدلة و تمكين المؤسسات الرقابية.

إعادة تشكّل العلاقة بين الدولة والمواطن
مع تراجع الخداع، تتغير طبيعة العقد الاجتماعي. المواطن لم يعد مستهلكاً للخطاب السياسي فقط، بل فاعلاً رقابياً:
يتابع، يحلل و يطالب بحقوقه.

تطور التشريعات والأدوات المؤسساتية
تزايدت التشريعات التي تجرم، تضليل الناخب ،استغلال الوظيفة العامة، إخفاء تضارب المصالح.
كما باتت المؤسسات قادرة على مساءلة الفاعلين السياسيين بشكل أكثر فاعلية.

إنها مجموعة من العوامل الرئيسة التي ساهمت في نهاية عصر الخداع والانتهازية من بينها:
. أزمة الثقة العامة التي فرضت على الأنظمة السياسية إعادة التفكير في أساليبها.
. التكلفة العالية للخداع في عصر السرعة الرقمية، حيث يمكن لفضيحة صغيرة أن تتحول إلى أزمة وطنية.
. تزايد الضغوط الدولية على الدول لاعتماد معايير الحكم الرشيد.
. بروز قوى شبابية ومنظمات مجتمع مدني قادرة على التأثير وتغيير قواعد اللعبة السياسية.

التحديات التي قد تعيق هذا التحول
على الرغم من المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق نحو تجاوز الخداع والانتهازية ليس خالياً من العقبات:
هشاشة بعض المؤسسات الديمقراطية، استمرار هيمنة المال السياسي، انتشار التضليل الرقمي المدعوم بالتقنيات الحديثة، تحولات المرحلة الانتقالية نحو الشفافية.
هذه العوامل تجعل “نهاية العصر” مساراً ديناميكياً وليس حدثاً لحظياً.

يمثل الحديث عن “نهاية عصر تحويل الخدع السياسية إلى واقع انتهازي” محاولة لفهم التحولات الجارية في العلاقة بين السلطة والمجتمع. فالتغيرات المتسارعة في الاتصال الرقمي، وصعود الوعي المدني، وزيادة قوة المجتمع الرقابي، تفرض على النخب السياسية إعادة النظر في أدواتها التقليدية. وعلى الرغم من الصعوبات، فإن الاتجاه العام يشير إلى تراجع نسبي في فعالية الخداع السياسي، وبروز منظومات جديدة أكثر شفافية ومساءلة. إن هذا التحول لا يضمن نهاية كاملة للانتهازية، لكنه يشير إلى بداية مرحلة تتقلّص فيها مساحة المناورة، وتتزايد فيها كلفة التضليل، وتتعزز فيها أهمية المشاركة الواعية.

د.محمد جستي