القوات المصرية في الصومال ” بقلم : محمد عتابي “

القوات المصرية في الصومال
بقلم : محمد عتابي

وزير الدفاع الصومالى «أحمد معلم فقى» أقام، فى ٦ سبتمبر ٢٠٢٥، حفل وداع على شرف الوفد العسكرى المصرى الذى أنهى مهمة « *للاستطلاع والتقييم»،* شملت جولات ميدانية لمدن «جوهر، بلعد، مهداى، بورنى، وقاعدة بليدوغلى الجوية»، المقرر انتشار القوات المصرية فيها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى لدعم واستقرار الصومال «AUSSOM» من عام ٢٠٢٥ حتى ٢٠٢٩،

كما استقبل الوفد الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى الصومال ورئيس بعثة الاتحاد السفير الحاج «إبراهيم ديني»، لتنسيق الأمور الإدارية والتنظيمية ا

*و«برهانو جولا* »، رئيس أركان الجيش الإثيوبى، اعترف للبرلمان بأن «التهديد الناجم عن *الوجود المصرى* حقيقى، ويثير مخاوف جدية على استقرار *إثيوبيا* »، مشيرًا إلى ما يتضمنه الاتفاق العسكرى بين القاهرة ومقديشو من نشر قوات ونقل أسلحة.

*مقديشو ردت بحسم «استقبال قوات مصرية قرار سيادى،* ولا يمكن لإثيوبيا أن تملى على الصومال ما الذى يجب أن يقوم به»، « *جبريل حاجي»* نائب رئيس وزراء الصومال، استدعى السفير فى اليوم التالى، محاولًا ضبط نبرة التوتر الإثيوبية، مؤكدًا عدم تهديد الوجود المصرى فى الصومال لأديس أبابا. مصر تعتبر وجود قواتها فى الصومال أداة لاستعادة الأمن والاستقرار فى بلد صديق، يحتل موقعًا استراتيجيًا فى منطقة القرن الأفريقى بأهميته الحيوية لأمن مصر القومى، الحجم المعلن *للقوات المصرية بالصومال خمسة آلاف جندى* ضمن مهمة الاتحاد الأفريقى، وخمسة آلاف أخرى بمقتضى «اتفاق تعاون عسكرى ودفاع مشترك» لدعم الأمن بمفاصل الدولة الرئيسية، يحلون محل القوات الإثيوبية التى أنهى الصومال مهمتها، ثم وافق عقب تطبيع العلاقات -بوساطة تركية- على عدم تجاوزها الأربعة آلاف..

*إثيوبيا فى مأزق حقيقي* ؛ وقعت مذكرة تفاهم مع صوماليلاند فى يناير ٢٠٢٤، للحصول على منفذ بحرى وتسهيلات لوجستية وقاعدة عسكرية، لكنها اضطرت للتراجع نتيجة للرفض الصومالى والضغط المصرى ومعارضة دول *القرن الأفريقى، وتشكيل محور «الصومال، القاهرة، إريتريا،* إضافة لجيبوتي». الوساطة التركية بدأت بتعليق مذكرة صوماليلاند، وانتهت بتوقيع اتفاق مبادئ يقضى بالحفاظ على وحدة الصومال، وحصول إثيوبيا على منفذ بحرى بالاتفاق مع الحكومة الفيدرالية فى مقديشو، لكن مفاوضات المصالحة تم تعليقها فى يونيو ٢٠٢٥ دون اتفاق، بسبب تباين المواقف، فقد وافقت *الصومال* على تشييد تركيا ميناء لاستخدامات إثيوبيا التجارية «فقط» فى مدينة «هوبيو» الساحلية بمنطقة جلمدج التى تطل على بحر العرب والمحيط الهندى، باعتبارها الأقرب للحدود *الإثيوبية* .

لكن *إثيوبيا* رفضت وطالبت بميناء يطل على خليج عدن ومدخل البحر الأحمر. إريتريا هددت بقطع العلاقات مع *الصومال* حال موافقتها على منح أديس أبابا منفذًا على البحر الأحمر، ووزير الخارجية المصرى زار أسمرة فى ١ مارس ٢٠٢٥، لتأكيد موقف مصر الرافض لمشاركة أى دولة غير مشاطئة فى شؤون أمن وحوكمة البحر الأحمر، وطمأن الصومال إلى دعمهما فى *مكافحة الإرهاب* وتثبيت سيادتها على كامل أراضيها، حتى لا تستجيب للضغوط الإثيوبية. إثيوبيا تربط كل تحركات مصر فى دول جوارها الجغرافى بملف السد، الذى تصورت أنها فرضت كلمتها بشأنه، وتعتبره مشروعًا قوميًا لتوحيد الداخل المفكك، متجاهلة أن مياه النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية لا أمن قومى فقط.

ومما يعمق المأزق الإثيوبى توقيع مصر والسعودية فى الأول من سبتمبر ٢٠٢٥ بروتوكول تعاون لتعزيز الأمن فى البحر الأحمر، وتشكيل قوة بحرية مشتركة بين الدول المطلة عليه، تتولى تأمين حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية، وذلك فى إطار مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، المعروف باسم «مجلس البحر الأحمر»، الذى تأسس فى الرياض عام ٢٠٢٠، وهو التطور الذى يغلق البحر الأحمر تمامًا فى وجه الدول غير المتشاطئة، ويقضى على أحلام وتطلعات آبى أحمد.