متابعة / محمد مختار
الخميس 18 سبتمبر 2025
شهدت العاصمة اليابانية طوكيو يومي 12 و13 سبتمبر 2025 مظاهرات مثيرة للجدل قادها السياسي اليميني المتطرف يوسوكي كاواي الملقب بـالجوكر احتجاجًا على اتفاقية جديدة وقّعتها حكومة اليابان مع مصر لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل في اليابان واعتبر كاواي أن الاتفاقية تمثل خطوة أولى نحو توطين المهاجرين وهو ما أثار مخاوف شريحة واسعة من اليابانيين الذين يعارضون أي تحولات قد تمس الطابع الديموغرافي والثقافي للبلاد
الاتفاقية التي أثارت الأزمة تعود إلى 19 أغسطس 2025 حين وقّع مكتب الشؤون الصناعية والعمل بحكومة طوكيو مذكرة تعاون مع اللجنة الاقتصادية المصرية اليابانية وتنص المذكرة على تبادل المعلومات وتوفير برامج تدريبية لتأهيل العمالة المصرية للعمل في اليابان، خاصة في طوكيو. وقد جرى التوقيع على هامش مؤتمر “تيكاد” للتنمية في أفريقيا، بالتزامن مع لقاء جمع حاكمة طوكيو يوريكو كويكي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي.وبحسب الخبير الاقتصادي محمد أنيس، فإن الجدل الراهن يعكس طبيعة المجتمع الياباني المحافظ الذي يتحسس من أي وجود أجنبي واسع النطاق، في وقت تواجه فيه اليابان أزمة ديموغرافية خطيرة بسبب تناقص القوى العاملة وشيخوخة السكان وأوضح أن أمام طوكيو خيارين: إما الاستثمار الخارجي، أو استقدام عمالة أجنبية مؤقتة لسد العجز.لكن أنيس شدّد على أن الاتفاقية مع مصر لا تعني “هجرة جماعية” أو توطين دائم، كما جرى في بعض الدول الأوروبية عقب أزمة اللاجئين السوريين عام 2011، بل تقتصر على توفير عمالة مؤقتة في قطاعات محددة، وفق نموذج شبيه بما هو معمول به في بعض دول الخليج.وأضاف أن سياسيين مثل كاواي يوظفون هذه المخاوف الشعبية بخطاب شعبوي يثير فكرة الغزو الديموغرافي السياس لتعزيز حضورهم السياسي مؤكدًا أن الاتفاقية لا تمثل تهديدًا ثقافيًا أو ديموغرافيًا، وأن الجانب المصري يتعامل معها كفرصة اقتصادية لفتح سوق جديدة أمام الشباب.
