المواطنة تحت مظلة أعراف و تقاليد سياسة البيئة العربية

المواطنة تحت مظلة أعراف و تقاليد سياسة البيئة العربية

بالدول العربية يغيب مفهوم المواطنة نتيجة
السطحية المتشعبة المليئة بالثغرات التي تشوب صياغة التشريعات الدستورية، حيث لا تخضع إلى معايير قانونية صارمة وحاسمة تنصف الجميع دون استثناء، أغلب النصوص تلغيها الأعراف و التقاليد و السياسة حسب الإجتهاد،
التوجهات و الإملاءات…..
لنتساءل و دون خجل، هل أضعنا البوصلة واستبدلنا القدوات بسطحية التفكير وسفاهة المنطق؟ هل أصبحنا نتقن ارتداء
الأقنعة المناسبة حسب الأدوار؟
المواطنة هي العلاقة القانونية والاجتماعية التي تربط الفرد بالدولة التي ينتمي إليها و يقيم بها، حيث تشمل جميع حقوقه و واجباته ومسؤولياته التي تترتب على هذا الانتماء، بناء على المصلحة العامة وتخليق الحياة في إطار احترام القانون وتطبيق بنوده. لا نقاش في أنها جزء من مفهوم الديموقراطية، إلا أن هذه الأخيرة لا يرغب في تطبيقها بالبلدان العربية لأنها تلحق الضرر بأصحاب القرار،إنهم يفضلون مصطلح الديموقراطية كصياغة قانونية على الورق، ولا يتجرؤون على تطبيقها على أرض الواقع.
لقد ساهم جمهور الوحل في رفع ما لا يصنع المجد ولا يترك بصمة في زمن الفتن. هي مرحلة تاريخية شغلت الساحة الفكرية في تحديد دلالة مفهوم المواطنة الحقيقية على النهج الغربي فيما يتعلق بالمساوات و الحقوق والواجبات والحريات، من أجل السعي صوب الحقيقة المعرفية في سياقها القانوني على سكة تحول نوعي ثابتة، في اتجاه الإلتزام بالإصلاح في ظل الاستقرار بعقلانية و حسب النزعة الموضوعية والتعدد والتفتح على منطق الأسلوب التأثيري والإنطباعي الذي يحدد التوصيات وآليات العمل بشفافية وموضوعية بموجب النسق القانوني العادل.
رأي الآخرين لا يهم عندما يكون الضمير نظيفاً، لأن الهتاف في العلن ليس هو التخابر في السر. فإذا انكسر عمود الخيمة فلا قيمة للأوتاد، كما لا فائدة من تغيير الفاسد إذا لم يتغير الفساد.
دائما يراودني هاجس البحث عن جملة… يقرأها المثقف فينتقدني ويقرأها المقهور فيستفيد منها ويطمئن.
حيث يصعب تغيير القدر إلى الأبد، لأنه يعكس تدخلات خارجية واستمرار لسلسلة من الدروس في الحياة، تتأرجح بين المهارات والانسجام بين الإدراك والانبهار بين تأنيب الضمير و حسن النية.إذ لا يمكن
اقتراض مظلة عندما يكون الجو صحوا و إرجاعها عند هطول المطر.

د.محمد جستي