قوة الدولة الشاملة

لواء دكتور/ سمير فرج
متابعة. عادل شلبى
في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع قادة القوات المسلحة تحدث معهم عن بناء القوة الشاملة للدولة، وهو ما يعني تطوير وتعزيز جميع عناصر القوة التي تملكها الدولة، الأمر الذي يعتبره البعض عملية معقدة، ومن هنا يمكن تعريف قوة الدولة الشاملة بأنها مجموعة من القوة والقدرات المادية والمعنوية.
تُعرّف عناصر قوة الدولة الشاملة على أساس القوى العسكرية، والاقتصادية، والسياسية، ثم القوى الجيوسياسية، والبشرية، والثقافية، على عكس ما كان سائداً، منذ زمن بعيد، من أن قوة الدولة الشاملة، تُقاس، فقط، بقدراتها وإمكاناتها العسكرية، التي تؤهلها لغزو أي دولة أخرى، وفرض سيطرتها الكاملة عليها. ولكن في العصر الحديث تعدل هذا المفهوم، ليصبح للقوة الاقتصادية الأولوية، في قياس قوى الدولة، لما لها من غلبة في تحديد قدرات الدول على امتلاك أركان القوة، بما فيها القوة عسكرية، إذ يتيح التقدم الاقتصادي القدرة على صنع القوة العسكرية وبناء الجيوش وتسليحها بالمعدات الحربية المناسبة.
وتتكون عناصر القوى الشاملة للدولة من القوة الاقتصادية بما تتضمنه من الناتج المحلي الإجمالي، والموارد الطبيعية، والقدرة الصناعية، والتجارة الخارجية. أما القوة العسكرية فتشمل القوات المسلحة والتكنولوجيا العسكرية والقدرة على الردع والدفاع. بينما تشمل القوة السياسية نظم الإدارة، والاستقرار الداخلي، والدبلوماسية. وتتعلق القوة الجيوستراتيجية، أو الجيوسياسية، بالموقع الجغرافي، والتحالفات الدولية، والنفوذ الإقليمي. وتضم القوة البشرية أعداد السكان، وتوزيع فئاتهم العمرية، ونوعياتهم، وما يحصلون عليه من خدمات تعليمية، وصحية العامة. وأخيراً القوة الثقافية، المعروفة بالقوة الناعمة، وتشمل الإعلام، بما له من نفوذ وتأثير على المحيط الإقليمي والدولي.
ترتكز القوى الشاملة للدول على تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتحفيز النمو الصناعي والزراعي، بما ينعكس على تطوير القوات المسلحة عبر تحديث المعدات العسكرية، والتدريب المستمر، وتطوير استراتيجيات دفاعية فعالة. أما القوة البشرية فيكون بنائها وتأهيلها من خلال تحسين نظم التعليم والصحة بما يضمن قدرتها على المساهمة في التنمية الوطنية. بينما ترتكز القوة الدبلوماسية على بناء علاقات دولية قوية والانضمام إلى التحالفات إقليمية ودولية، اعتماداً على الموقع الجغرافي لتعزيز النفوذ الإقليمي والدولي من خلال التجارة والممرات الاستراتيجية.
وتعتبر الولايات المتحدة مثالاً على دولة تمتلك قوى شاملة متكاملة، حيث تجمع بين قوة اقتصادية متقدمة، وقوة عسكرية هائلة، ونفوذ سياسي واسع، وموقع جغرافي استراتيجي، ومثلها الصين، التي نجحت في بناء قوتها الشاملة من خلال التركيز على النمو الاقتصادي المطرد، مع تطوير التكنولوجيا، وتعزيز قدراتها العسكرية، مما جعلها قوة عالمية مؤثرة.