الرئاسة المصرية ورشة عمل حول النزوح القسرى الناتج عن تغير المناخ فى السياقات المتأثرة بالنزاعات

متابعة/ أيمن بحر

عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ورشة عمل حول النزوح القسرى الناتج عن تغير المناخ فى السياقات المتأثرة بالنزاعات بمدينة الأقصر يومي ٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٤. شارك فى ورشة العمل ٣٩ دولة أوروبية وإفريقية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار الإيجاد والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما شارك ممثلو عدد من المراكز البحثية.

افتتح السيد السفير/ د. وائل بدوى نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ورشة العمل مشيراً إلى مساهمتها فى تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح فى إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام . وعرض السفير بدوى النهج الذى تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التى تفرضها الهجرة المختلطة بما فيها النزوح القسرى والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ فى الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية. وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية. وشدد السفير د. وائل بدوى علي أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التى تتحملها هذه الدول مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.

عقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها السيد السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى والذى نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التى يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام ٢٠١٩ على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها. وأضاف أن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح فى جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أخذاً فى الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف فى الاتحاد الإفريقى مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات. كما أكد على دور مصر الريادى فى مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً فى السياقات المتأثرة بالنزاعات مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP ومشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا.

تطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخى ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات. كما تناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم – “مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي” – هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014 وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به حيث تضم فى عضويتها مصر، وجيبوتى وإريتريا وأثيوبيا، وأوغندا وكينيا، والسودان وجنوب السودان الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.