*تمويل التعليم*
*بقلم : محمد عتابي*
*دون شك أن التمويل لأي مشروع قومي هو المحرك الرئيسي لهذا المشروع. فما بالك لو كان هذا المشروع هو التعليم ؟؟؟*
كذلك يجب تنويع مصادر التمويل بهدف تقليل الاعتماد على التمويل الحكومى ذى المحدودية، وفتح مجالات مستقبلية *لزيادة التمويل*
أما التوسع فى تشجيع *القطاع* *الخاص* كى يسهم مساهمة فعالة ومشاركة فى إنشاء مؤسسات تعليمية أو تخصصات جديدة،
علينا أن نتفهم أن موارد التعليم ستزيد فقط بزيادة ثروة البلاد، التى ستأتى من *نمو مستدام*
*ولتحقيق هذه السياسات يجب مراعاة الأمور الآتية:*
*أولا* : حتمية الاعتماد فى المستقبل القريب من الناحية الواقعية على *تمويل الدولة كمصدر أساسى* مع التدرج فى الاعتماد على مصادر أخرى مستقبليًا،
*ثانيا* : إن أى سياسات مطروحة هى حزمة سياسات مجتمعة لا تؤدى إحداها منفردة الغرض، بل يجب توظيف الأمثل منها بشكل لا مركزى، ضمانًا لتحقيق أفضل النتائج.
**ثالثا** : هذه السياسات يجب أن تتفاعل وتتنامى فى ظل المناخ التشريعى القائم ويمكن إجراء تعديلات محدودة فى بعض القوانين والممارسات إن لزم الأمر.
*رابعا* : أن تنطلق هذه التوجهات من سياسات يتم الاتفاق عليها وتعلن ويتم متابعتها خاصة التوجه نحو اللامركزية وسياسات رفع الجودة والسعى نحو استقلالية مؤسسات التعليم العالى وحريتها الأكاديمية، ووضع بذرة نظام تمويل طلابى خصوصًا فى التعليم العالى.
أولا: زيادة تمويل الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة وربطه بمعايير الأداء،
*ثانيا* : إيجاد وتعزيز مصادر بديلة للتمويل التقليدى: وقد تشمل *طرح سندات أو أذون خزانة بمسمى «تمويل التعليم»* وذلك بأسعار فائدة متميزة ولآجال طويلة.
*ثالثا* : تشجيع أنماط المشاركة مع *القطاع الخاص* فى بناء المدارس ثم تأجيرها للدولة مما يساعد فى توفير الإتاحة اللازمة .
*رابعا* : الاعتماد على البحث العلمى والأنشطة المجتمعية كمصادر تمويلية: حيث تحدد كل مؤسسة هدفا ونسبة تمويلية تسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الأنشطة، بما يتناسب مع دورها ورسالتها. وتشمل هذه الأنشطة *الأبحاث*
*خامسا* : إصلاح هيكل وأنظمة الإدارة المالية للتغلب على الهدر فى الإنفاق أو تيسير استقبال التبرعات والمساهمات وتذليل عوائق الصرف والطرح والمناقصات.
*سادسا* : تسويق المنتج التعليمى المصرى بالخارج لاجتذاب الطلبة والدارسين، ويستلزم ذلك إعادة الثقة فى المؤسسات التعليمية برفع جودة أدائها، ولنا رؤية فى تشجيع الطلبة الوافدين والاستفادة من مصروفاتهم لدعم التعليم،
*سابعا* : حسن توجيه *المساعدات الدولية* فى التعليم من خلال وضع أولويات للمنح والمساعدات الدولية بحيث تنبع من احتياجات المجتمع وسوق العمل
*ثامنا* : *ترشيد الإنفاق فى مؤسسات التعليم* وإجراء مراجعة للفاقد فى المواد واستهلاك الخدمات، على أن تشجع مؤسسات التعليم الراشدة بأن يوجه التوفير الحادث بها بزيادة فى موازناتها لأغراض أخرى تخدم رسالتها.
*تاسعا* : التوسع فى أنماط التعلم غير التقليدية: ويكون ذلك من خلال التوسع الموضوعى فى أنماط التعلم الحديثة نسبيا مثل *التعلم عن بعد* والاستفادة– بقدر محسوب- من الوسائل والمساعدات التعليمية التكنولوجية منخفضة التكاليف
كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور حسام بدراوي الذي يمتعنا دوما بدراساته عن التعليم
