احدى عشر الف قضية طلاق مغربيات فى مصر

كتب انور عبدالحميد
حظت المعارف بين الشعوب والقبائل رسالة من المولى عزوجل وخاصة بين العرب لقوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وارتوت العلاقات بين مصر والشعوب العربية بالحب والأختلاط الدائم فى الأنساب والأرحام وكثيرا من الشباب الذى يسعى للزواج من عربية تونسية اومغربية او لبنانية لاختلاط الأنساب ولكن ماظهر فى الأونة الاخيرة انتشار الزواج من مغربيات تتعدى 15 الف حالة زواج مغربية وحيث من المتعارف عليه ان الزواج هو توافق بين الطرفين الا ان ما ظهر هو زواج المصلحة والذى ينتج عنه مشكلات كبيرة تنتهى بالمحكمة والسفارة المغربية
انتشرت مواقع التواصل الأجتماعى مؤخرا بجروب المغربيات فى مصر وبسماسرة الزواج العرفى او الرسمى المتعارف عليه بالقانون والاحوال المصرية مع بعد انتشار ثورات الربيع العربى وحيث وفد الكثير من الفتيات والسيدات المغربيات الى مصر للزواج من رجل مصرى وكلاهما يسعى فى الاخر عن مصلحة الشاب المصرى يبحث عن الجمال والأنثى المغربية تبحث عن رجل ذات مال والمعروف عن المغربيات انها تحترم الرجل وتقدس الحياة الزوجية وتتحمل فوق طاقتها حفاظأ على اسرتها وهناك ماظهر بزواج التوكيل وهو ماكان سببا فى ضياع حقوق المرأة المغربية
قال محمد محمود المحامى بالأستئناف ان الشاب المصرى يبحث عن الزواج من اجنبية هروبا من تكبدات العرائس المهر والقايمة وشقة العروس وما شابه ذلك وفى الوقت الحالى اصبحت هى اسهل طريقة التعارف على النت هناك جروبات للمغربيات فى مصر وسماسرة للزواج من مغربيات وهى ما يسعى اليه للبحث عن سفر الى المغرب للبحث عن فرصة عمل هناك او الأنتقال الى اوربا عن طريق المغرب
وأضاف محمود ان جميع محاكم الجمهورية بها قضايا اسرة من المغرب حيث مايقرب من 15 الف حالة زواج حصلت فى مصر من مغربيات وبها مايقرب من 80 % حالات طلاق وخلع بالمحاكم المصرية وبرغم ان الوضع فى المغرب متشابه مع مصر وهو سفر بعض الأشخاص للسفر الى المغرب للزواج من مغربيات لكن القانون المغربى يحافظ على حقوق المرأة ويطلب منها ارسال جميع متعلقات الزواج الزواج للمغربيات فى مصر للحفاظ على حقوقهم
واستطرد محمود قائلا ان الحكومة المغربية ترفض زواج التوكيل المعروف حاليا لأنه لا يحافظ على حقوق السيدة المغربية وتطلب منهم ارسال جميع المتعلقات ومعاينة محل الاقامة والحالة المادية للشاب للدراسة الجيدة وارساله الى السفارة المغربية بالقاهرة ثم ارساله الى الشهر العقارى لأتمام عقد الزواج الرسمى بالقانون والأحوال المصرية حفاظا على حقوق الفتيات المغربيات فى مصر