المحكمة الجنائية الدولية
بقلم : محمد عتابي
إن سعى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت،
يمكن أن يُسهم فى استعادة الثقة فى النظام الدولى الذى كان قد فقد جانبًا كبيرًا منها نتيجة التوسع فى استخدام حق النقض «الفيتو» فى مجلس الأمن،
وأيضًا جراء النتائج غير المكتملة التى صدرت عن محكمة العدل الدولية، كما يظهر عدم رضوخ المحكمة للضغوط الأمريكية المكثفة التى كانت تجبرها على عدم إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
حيث تشمل قائمة الاتهامات الموجهة لكل من نتنياهو وجالانت «التسبب فى الإبادة، وفى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، ومنع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا فى الصراع،
الأمر الذى يعتبر جريمة حرب والإبادة و/ أو القتل العمد بموجب نظام روما الأساسى». وأوضح مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية أن هذه «الجرائم ضد الإنسانية
التى وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت فى إطار هجوم واسع النطاق ومنهجى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة، وهذه الجرائم مستمرة إلى يومنا هذا».
وذلك فى سابقة تعد الأولى من نوعها التى تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال فى حق مسؤولين فى دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى يضع نتنياهو وجالانت فى صحبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
، الذى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، حيث أكد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فى تصريحات له،
أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن نتنياهو وجالانت مسؤولان عن جرائم لاتزال مستمرة على نحو ممنهج ضد الفلسطينيين.
وقد أثارت تصريحات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية موجة من ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة، حيث قال الرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج
إن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعى لإصدار مذكرتى اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع فى إسرائيل «أكثر من شائن»، وسيشجع «الإرهابيين» فى جميع أنحاء العالم.
