ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن فى نهاية أغسطس الماضى

كتب/ أيمن بحر

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية الثلاثاء أن الدين الداخلى للأردن فى نهاية أبريل بلغ 13.89 مليار دينار، والدين الخارجى نحو 17.82 مليار دينار.

ويعادل الدين العام الأردنى 88.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للمملكة.

وقامت وزارة المالية فى عام 2021 بتغيير منهجيتها فى احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار
والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.

يذكر أن احتياطى العملات الأجنبية بالبنك المركزى الأردنى كانت قد شهدت ارتفاعا طفيفا فى نهاية شهر سبتمبر، حسب بيان للبنك.

وبلغت نسبة الارتفاع لاحتياطى العملات الأجنبية 0.13 بالمئة إلى نحو 17.29 مليار دولار مقارنة مع مستواه فى نهاية العام 2022 البالغ 17.26 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد الأردنى هذا العام نحو 2.7 بالمئة.

وأعلنت الحكومة الأردنية في نهاية أغسطس الماضى عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.

وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضى أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد وهو ما سيرفع إجمالى دفعات التمويل منذ بدء البرنامج فى عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).