كتب-هاني قاعود.
نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة المالية ورش عمل لموظفى الأحياء والمراكز والمدن وديوان عام المحافظة للعاملين
بإدارات العقود والمشتريات والحسابات والماليات
وقال اللواء محمد رافت السكرتير العام ان الورش تم عقدها لتوعية الموظفين
بقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية والذى يعد نقلة نوعية في اداء منظومة التعاقدات للاسهام في تحقيق اهداف
الاصلاح الاقتصادي .
مشيراً ان توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة توعية وتنظيم
دورات تدريبية للعاملين لرفع كفاءه العمل والتغلب على أى معوقات .
وأشار السكرتير العام ان القانون الجديد يعمل على تحقيق الرقابة على الاداء الحكومي من خلال ميكنة الاجراءات الحكومية
كما يعمل على الحد من ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي .
لافتا ان وزارة المالية تعقد ورش عمل متعددة بالجهات الحكومية لتأهيل العاملين
بادارة المشتريات وتوعيتهم ووضع اليات لتنفيذ احكام القانون .
وأكد انة لابد من تأهيل وتدريب العاملين بادارة المشتريات على مستوى المحافظة ليكونوا على دراية كاملة بالقانون
ونصوصه وتطبيقاتة .
مشيراً ان القانون الجديد يهدف الى زيادة الانتاج وتشجيع التصدير و يتماشى
مع رؤية الدولة المستقبلية (مصر 2030) التى تولى اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
فهو يعمل على تشجيع المنتج المحلي والقدرة على منافسة الشركات الكبرى ومواكبة التطورات العالمية الامر الذي
كان يعجز عنه القانون القديم والذي تم تغيره لانه غير مواكب لرؤية الدولة المستقبلية .
حاضر فى ورش العمل
الاستاذ حمدى الشاهد ودكتور تامر بركة مستشارى وزير المالية والاستاذ عادل عبد الله مدير المديرية المالية بالمحافظة .
