المنوفية سحرسكر
نظمت وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية بالتعاون مع جامعة المنوفية ورشة توعوية تحت عنوان
(المفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨) وذلك بمقر قاعة الموتمرات بالجامعة،
وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام
المساعد للمحافظة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وحسن شاكر رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية
بالمنوفية وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.
في البداية رحب المحاسب أكرم عبد الدايم بالحضور وأكد علي أهمية عقد هذه الورشة في توعية المسئولين الماليين بالجهات الحكومية
بالمبادئ الأساسية للقانون الجديد لعام ٢٠١٨.
وأكد اللواء علاء يوسف أن هناك فكر ومنظومة تعمل بها حاليا وزارة المالية، والعاملين عندما يقدموا ملاحظاتهم فذلك يساعد
في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، والورشة سوف تخرج بتقرير هام وواضح به ملاحظات قابلة للتتفيذ.
وأضاف شاكر أن وزارة المالية تسعي بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي وقد بدأ المضي نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية من
خلال الإصلاح التشريعي بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، والذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة
التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه.
وتضمنت فعاليات الورشة محاضرة للدكتور هيثم شمس الدين منسق وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية والذي تناول أهم
المستجدات التي أتي بها نص القانون ١٨٢ ، وأهم أسباب تغيير القانون السابق وهي تيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف
اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، والاستثمار في العنصر البشري،
وأحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والحصول علي قيمة حقيقية مقابل ما ينفق من المال العام ، وضبط وترشيد الإنفاق،
وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات.
ومحاضرة أخرى للدكتور محمد مصطفى مراقب مالي بمديرية بالقليوبية والذي تناول خلالها أهم إجراءات المرحلة الإنتقالية وأهداف
القانون وأهمها تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود، وتحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام،
تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية .
واستهدفت الورشة رؤساء الجهات ومديريات الخدمات بالمحافظة وممثلي وزارة المالية ومسئولي إدارة التعاقدات والمسئولين الماليين بالجهات الحكومية.
