مصر.تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي

كتب/ أيمن بحر

وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي بهدف جعلها سيارات خضراء نظيفة وصديقة للبيئة.

عملية التحويل تخضع لمعايير خاصة بالوقود وتضمن انخفاض انبعاثات الكربون منه مما يجعل عمل السيارات بالغاز الطبيعي أقل ضررا من تلك التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

وكان المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات مجاهد حسني قد صرح بأن المعروض من السيارات في المبادرة تأثر بأزمة كورونا وتذبذب أسعار الدولار، وسلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد في تصريحات إعلامية أن مبادرة إحلال السيارات تعتمد على السيارات المصنعة محليا مشيرا إلى أن موازنة الدولة تحملت أكثر من 600 مليون جنيه من الدعم النقدي لعملاء المبادرة وتابع: مصر تتبنى ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة وتعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها سواء الكهربائية أو المحولة للغاز الطبيعي.

كما لفت حسني إلى أن المبادرة بدأت في 7 محافظات ووصلت إلى 14 محافظة ومدينة شرم الشيخ وتقدم لها 42 ألف مواطن واستلموا 25 ألف سيارة بعد أن تمتعوا بتسهيلات كبيرة في هذا المجال.

من جانبه أكد رئيس رابطة تجارة السيارات المستشار أسامة أبو المجد أن مصر تعمل بجد لتحويل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي (بنزين وديزل) إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وتحدث أبو المجد عن جهود مصر في عملية تحويل السيارات لتصبح اقتصادية وصديقة للبيئة، قائلا:

مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحويل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي للعمل بالغاز الطبيعي.
نستغل إمكانات مصر الهائلة في مجال الغاز الطبيعي وامتلاكها أكبر حقول في الشرق الأوسط لينعكس على مجال السيارات.
تم إنشاء مجموعة كبيرة من المحطات للتحويل وهناك هدف سنوي نسعى لتحقيقه كل عام لتحويل عدد معين من السيارات إلى العمل بالغاز.
عدد من البنوك تقوم برعاية عملية تحويل السيارات حيث يدفع صاحب السيارة من خلال أقساط سنوية.
تم إنشاء عدد كبير من المحطات التي تزود السيارات بوقود الغاز الطبيعي مما ساعد في دفع الإحلال.
هناك استجابة كبيرة من الناس للمبادرة ولولا جائحة كورونا لحققت مبادرة إحلال نجاحات أكبر.
تحويل السيارات للعمل بالغاز يفيد مصر اقتصاديا، ويخفف عن الحكومة أعباء دعم ملف الوقود التقليدي.مبادرة غو غرين ( Go Green) الهادفة لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ساهمت أيضا في عملية إحلال السيارات الجديدة بدلا من المستعملة.
يتم تغيير السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى، على أن يتم دفع قيمتها بقروض ميسرة تسدد على 10 سنوات.
السيارات الكهربائية

مصر تعمل أيضا على ملف السيارات الكهربائية، التي تتميز بأنها أقل ضررا للبيئة لكن لم يتم تحقيق نفس القدر من النجاح في هذا الملف مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز.
لم تنجح المفاوضات مع شركة دونغفينغ موتور العالمية حتى الآن التي كانت تهدف مصر للاستفادة منها في مجال استيراد السيارات الكهربائية.