بقلم المستشار القانوني: محمود نصر الدين – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عملياً قد يحدث أن تحصل على حكماً ضد أحد الأشخاص بإلزامه أن يدفع لك مبلغاً من المال – والسؤال هنا ما هو الإجراء القانوني الأنسب للحصول على حقك والحصول أموالك المحكوم بها وخاصة إذا كانت له أموالاً في أحد البنوك؟ من وجهة نظري العملية أن الطريق الأفضل والانسب لذلك هو الحجز على الأموال في البنك وهو ما يسمى قانوناً (حجز ما للمدين لدى الغير) وفى هذا المقال سوف نعرض إجراءات الحجز على أموال المدين في البنوك من الناحية العملية البحتة مدعمين ذلك بنصوص قانون المرافعات.
(أولاً): يجب أن يكون بيدك سند تنفيذي ومن أمثلة السند التنفيذي (الأحكام) وأن يكون هذا الحكم مزيلاً بالصيغة التنفيذية وهى الختم المحفور عليه (على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها …….إلخ) ويجب أن يتم الإعلان بهذا السند التنفيذي للشخص الصادر ضده الحكم لشخصه أو في موطنه ، طبقاً لنص المادة 280 (لايجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى ….إلخِ) و المادة 281 ( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه وإلا كان باطلاً…..إلخ).
(ثانياً): يتم اعلان المحجوز لديه (البنك) أولاً بالحجز ويتم اعلان المحجوز عليه (الشخص الصادر ضد الحكم) بنفس الورقة وذلك خلال ثمانية أيام من اعلان البنك طبقاً لنص المادة 332 والتي نصت على ( يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه ….إلخ).
(ثالثا): بموجب الأوراق السابقة يتم التقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب كشف سرية الحسابات وأخذ تصريح للبنك للتقرير بما في ذمته من أموال خاصة بالمدين ثم يتم اخذ صورة رسمية من قرار المحكمة وتسليمها للبنك المحجوز لديه ثم يقوم البنك بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً بالمحكمة الجزئية التابع لها. (رابعاً ): وبعد تقرير البنك بما في ذمته من أموال يتم عمل إنذار بالعزم على الصرف للبنك وللشخص المحجوز على أمواله وبعد الإعلان يتم الانتظار ثمانية أيام ونقوم بتسليم جميع الأوراق السابقة لمحضري التنفيذ التابع لهم البنك وعليه يتم تحديد ميعاد للتنفيذ وينتقل محضر التنفيذ إلى البنك للحصول على المبالغ المحكوم بها ثم يقوم بتسليمها إلى الحاجز بموجب محضر استلام.