الكيان الغاصب العبرى يرحّل المحامى الفلسطينى الى فرنسا وسط إدانة من منظمات حقوقية

كتب /أيمن بحر

فى حديث مع اللواء رضا يعقوب الخبير الأمنى والمحلل الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب يقول صلاح حمورى الذى يحمل الجنسية الفلسطينية والفرتسية كان رهن الإعتقال الإدارى فى الأرض المحتلة منذ مارس/آذار الماضى.
وصل المحامي الفلسطينى- الفرنسى صلاح الحمورى الذى رحله الكيان الغاصب الأحد، الى مطار رواسى قرب باريس.
وكانت وزارة الداخلية العبرية أعلنت عن ترحيل المحامى المتخصص فى مجال حقوق الإنسان بعد إتهامه بأنه يشكل خطراً أمنياً على اليهود.
وقالت الوزارة العبرية إن حمورى، البالغ من العمر 37 عاماً، تم إقتياده من قبل الشرطة الى طائرة متوجهة الى فرنسا فى وقت مبكر من صباح يوم الأحد.
وقد جُرّد حمورى، وهو مقيم في مدينة القدس طوال حياته، من حق إقامته فى المدينة بعد أن إتهمه المسئولون اليهود بالإنتماء الى منظمة إرهابية.
ونفى حموري التهم الموجهة اليه، وقد أدانت منظمات حقوقية خطوة ترحيله.
لكن وزارة الداخلية العبريية قالت فى بيان لها إن حمورى “نظّم والهم وخطط لإرتكاب هجمات إرهابية ضد مواطنين وشخصيات يهودية مشهورة” وأشادت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، وهى جزء من الحكومة العبرية المنتهية ولايتها بالخطوة بإعتبارها نجاحاً شخصياً لها. وقالت فى بيان لها: إكتمل الحُكم على الإرهابى صلاح حمورى وتم ترحيله من الأرض المحتلة
وأضافت: كانت هذه عملية طويلة وممتدة ويعتبر إنجازاً عظيماً أننى تمكنت من تنفيذ هذا الترحيل قبل إنتهاء مهام منصبى، مستخدمة الأدوات المتاحة تحت تصرفى من أجل الدفع قدماً بالحرب على الإرهاب
يحمل حمورى الجنسية الفرنسية التى حصل عليها من خلال والدته. ويملك حق الإقامة فى القدس، وهو حق تستطيع السلطات العبرية إبطاله.
يعمل حمورى فى مؤسسة الضمير، وهى منظمة فلسطينية للمساعدة القانونية وحقوق الأسرى تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل وزارة الدفاع العبرية فى أكتوبر 2021 الى جانب خمس منظمات مجتمع مدنى فلسطينية أخرى، يقول الجيش اليهودى إنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة فلسطينية مسلحة تعتبرها العبرية منظمة إرهابية.
وفى مارس/آذار، إعتقل حمورى وأمر القائد العسكرى بالكيان الغاصب فى الضفة الغربية المحتلة بإحتجازه دون تهمة أو محاكمة مدة ثلاثة أشهر بموجب ما يعرف بالإعتقال الإدارى. وجدد أمر الإعتقال الإدارى مرتين منذ ذلك الحين وكان من المقرر أن ينتهى يوم الأحد.
وبعد أربعة أشهر فى الحجز كتب حموري رسالة إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يطلب فيها المساعدة. وبعد ذلك صُنف على أنه سجين شديد الخطورة ونُقل الى سجن شديد الحراسة فى وسط الأرض المحتلة.
فى أواخر سبتمبر/أيلول، بدأ إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على إعتقاله الإدارى. وأنهى حمورى إضرابه عن الطعام بعد 19 يوماً وردت تقارير أنه وضع خلالها فى الحبس الإنفرادى.
وكان حموري قد أُبلغ الشهر الماضي بقرار ترحيله، لكن عملية الترحيل أُجلت بعد أن قدم محاموه استئنافاً على القرار. وقد رفضت المحكمة العليا الاستئناف في وقت سابق من هذا الشهر.
من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية عملية ترحيل حمورى وقالت إنه يدفع ثمناً باهظاً لعمله كمحامى يدافع عن الفلسطينيين
وأضافت المنظمة الدولية بأن عملية الطرد من المناطق الفلسطينية المحتلة تشكل إنتهاكاً خطيراً للقانون الدولى ولمعاهدة جنيف الرابعة وتمثل جريمة حرب محتملة. وقد تشكل أيضاً جريمة ضد الإنسانية
وقالت منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية إن عملية الترحيل تُعد سابقة خطيرة وتشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية”