كتبت هدي العيسوي
شاركت غرفة الغربية التجارية برئاسة الدكتور صلاح الكموني، في المجلس الاقتصادى الاجتماعي برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، وممثلين عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ممثلين عن القيادات المجتمعية بالغربية، ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
صرح الدكتور صلاح انور الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ان مشاركة الغرفة اجتماع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ـ يأتي تاكيدا للدور التنموي الكبير الذي تقوم به الغرفة ومنتسبيها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية مجتمع المال والاعمال والقطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة للدولة، مضيفا ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يأتي ضمن جهود الدولة للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاق فاعلياته يوم 23 أكتوبر الجاري، وبهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر.
وقال الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن من أهم مهام المجلس تتمثل في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، والعمل علي مساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية محليا وعالميا، من خلال عمل خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط توفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة والعمل علي ايجاد الحلول لها.
واوضح رئيس غرفة الغربية التجارية، أنه سيتم تنظيم ورش عمل في عدة قطاعات لتحقيق أهداف الدولة ضمن خطة عمل المجلس، مؤكداً انه سيتم العمل من خلال المجلس علي تنمية الصناعات والحرف التي تتميز بها قري ومدن المحافظة وتمتلك بها قيمة مضافة، وأن تتوسع هذه القرى في صناعاتها لتشمل القرى المجاورة لها من خلال العمل على إنشاء مراكز تأهيل وتسويق تتيح توسع هذه الصناعات وتضمن انتشارها.
