منتدى الجيش الروسي 2022 … معرض السلاح الدولي

لواء دكتور/ سمير فرج
متابعة عادل شلبى
تعتبر روسيا ثاني أكبر الدول المصدرة للسلاح، في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، طبقاً للتقارير الدولية، وآخرها الصادر عن “معهد سيبري”، (SIPRI)، المستقل، الذي أعلن صدارة الولايات المتحدة للدول المصدرة للسلاح بنسبة 33% من حصة السوق العالمي، يليها روسيا بحصة تبلغ 23%، ثم الصين بنسبة 6.2%، وفرنسا بنسبة 6%.
وخلال شهر أغسطس الماضي، انطلقت، في أحد ضواحي العاصمة الروسية، موسكو، فعاليات “منتدى الجيش الروسي 2022″، في صورة معرضاً دولياً للسلاح، وهو ما يعد فرصة، للدول المُنظمة لمثل تلك النوعية من المعارض، لعرض الجديد من أسلحتها للعالم كله، أو التعرف على الجديد في ترسانات الأسلحة العالمية، للتعاقد على بعضها لرفع كفاءة قواتها المسلحة. وقد شهدت التقارير أن روسيا استفادت للغاية من حربها السابقة في سوريا لتطوير أسلحتها، اعتماداً على الخبرة الميدانية، ومن المتوقع أن تشهد تطويراً أكبر بعد حربها الدائرة في أوكرانيا.
وبالنظر لمخرجات المنتدى الروسي، فقد حقق أهم أهدافه، بعرض أنواع جديدة من الأسلحة، كذلك إبرام صفقات جديدة، للوحدات المقاتلة الروسية، وصلت قيمتها إلى 8 مليار دولاراً أمريكياً، طبقاً لتصريح نائب وزير الدفاع الروسي. ولعل أهم ما أثير في ذلك المنتدى، توقيع صفقة جديدة مع تركيا لتوريد نظام الدفاع الجوي للصواريخ الروسية S400، ليكون الفوج الثاني بعد الصفقة السابقة، وذلك على الرغم من الضغوط التي مارستها أمريكا على أنقرة.
تعتبر تلك المنظومة أقوى الأسلحة الفعالة، في العالم، حالياً، ضد الطائرات بمختلف أنواعها، والصواريخ البالستية، ومن من المعلوم، لدى المتخصصين، أن روسيا لا تشرع، أبداً، في بيع أنظمتها العسكرية للخارج، إلا بعد اختراع الجيل الجديد منه، وهو ما كان بالفعل، إذ أنتجت نظام S500 لاستخدامات قواتها المسلحة، وهو الجيل الجديد القادر على إسقاط أهداف في الفضاء القريب، بما يعني القدرة على تدمير الأقمار الصناعية، والصواريخ الفرط صوتية، التي تفوق الصوت في سرعتها.
شارك في هذا المنتدى الروسي 2022، أو معرض السلاح، 50 وزارة دفاع من مختلف دول العالم، وممثلو نحو 1500 شركة من منتجي المعدات العسكرية، وأظهرت الفاعليات مدى التطور الذي تشهده صناعة المعدات العسكرية، خاصة في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، والحصول على المعلومات، وتحليلها، وأنظمة التحكم عن بعد، لتظل تجارة الأسلحة، في رواج دائم، بصرف النظر عما يشهده العالم من كساد اقتصادي!