كتب محمود فهمى
–تلبية لدعوة فخامة الرئيس لحوار وطني دعا الدكتور محمد الجمل قامات المصريين في الخارج للتحضير ولتقديم توصيات ومقترحات لمناقشتها في هذا الحوار الوطني. وقد شملت هذه الدعوة شخصيات مصرية في اكثر من ٥٧ دولة عربية واجنبية. وكان بين الحضور في اجتماع انعقد منذ ساعات ( عبر تطبيق الزووم ) شخصيات من دول كثيرة والتي ضمت امريكا وكندا وبريطانيا وايرلندا الشمالية وفرنسا واسبانيا وايطاليا والمانيا والنمسا واليونان وقبرص والسعودية والامارات وباقي دول الخليج العربي.
وأشار الدكتور محمد الجمل أن
الهدف من الحوار الوطني هو تبادل الآراء وقراءة المشهد الاقتصادي والسياسي والثقافي قراءة امينة بهدف الإصلاح الاقتصادي والسياسي وكيفية تعظيم مشاركة ابناء مصر في الخارج لخدمة الاقتصاد المصري وتوضيح المواقف والقضايا المصرية امام صناع القرار والراي العام في اماكن اقامتهم .
وأوضح الدكتور محمد الجمل ان
أعداد المصريين بالخارج تزيد عن 15 مليون مواطن مصري، ولا توجد إحصاءات دقيقة توضح اعدادهم بدقة أو توزيعاتهم الجغرافية أو المهن التي يشغلونها، كما لا يوجد جهة واحده للتعامل مع المصريين بالخارج بل موزعة علي وزارات /الهجرة و المصريين بالخارج / الخارجية /القوي العاملة والتعليم العالي /الاستثمار /الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء / مصلحة الجوازات و من هنا تأتي أهمية بناء قاعده معلومات عن المصريين بالخارج حيث تعتبر تحويلاتهم النقدية من أكبر موارد مصرللنقد الأجنبي (بلغت في العام الماضي قرابة الـ30 مليار دولار).
يشكل المصريين بالخارج اكثر من (20% من المسجلين بـ قاعدة الناخبين ) ويمثلهم بالبرلمان الحالي 8 أعضاء ، وتعتبر نسبة تصويتهم في الانتخابات نسبة ضئيلة بالنسبة لأعدادهم
وفي هذا الاجتماع اتحدت القلوب والعقول من أجل مصر واعلاء مصالحها والوقوف معا خلف القيادة المصرية من اجل مصر وتقدمها
وقد شمل الحوار المحور السياسي والمحور الاقتصادي
وتطرق الدكتور محمد الجمل إلى أبرز ما تضمنته المناقشات فأشار أنه بخصوص
المحور السياسي
فقد تضمنت المناقشات طلب وجود تمثيل افضل للمصريين في الخارج في البرلمان المصري وايضا تناول اليات اكثر كفاءة لاجراء الانتخابات القادمة . هذا بالاضافة الي تكوين لوبي بالخارج للقضايا المصرية وتوضيح الحقائق امام صناع القرار والراي العام في بلاد اقامة المصريين بالخارج.
الان يمثل المصريين في البرلمان المصري ثمانية نواب. وفي رأي الغالبية العظمي من المصريين في الخارج ان هولاء النواب لايمثلونهم كما يجب. فمن يمثل الشعب يجب ان يكون من الشعب ومنتخب من الشعب. هولاء النواب جاءوا الي البرلمان بسبب انتمائهم الحزبي وقدرتهم علي التبرع ماديا لحزب او ٱخر وليس بالدرجة الاولي بسبب قدراتهم علي التمثيل الحقيقي للمصريين في الخارج. وهنا نقول ونعترف بان هذه كانت خطوة اولي لاباس بها نحو تمثيل المصريين في الخارج الذي كان معدوما من قبل. وهنا علينا البناء علي هذه الخطوة
وأشار الدكتور محمد الجمل أن النقاشات أشرت أيضا عن اقتراحين لتمثيل افضل للمصريين في الخارج: : اولا
الاقتراح الاول: عمل دوائر انتخابية في الخارج موزعة جغرافيا وثقافيا ويكون انتخاب ممثلي المصريين بالخارج بالمصريين في الخارج. وهذا الاقتراح يشمل زيادة اعضاء البرلمان الي ١٢ عضوا بدلا من ثمانية. ونقترح عمل علي الاقل ثلاثة دوائر انتخابية في الخارج
احتياجات وظروف ابناء مصر بالخارج تختلف من مكان الي اخر. فمثلا احتياجات ابناء مصر في دول الخليج تختلف عن نظرائهم في اوروبا او امريكا او استراليا في نواحي كثيرة
الاقتراح الاخر بشان تمثيل المصريين في الخارج هو أن يتم تعيين ممثلي المصريين في الخارج من قبل السيد رئيس الجمهورية
او من ينوبه مع مراعاة الكفاءة والمقدرة على العمل السياسي وتمثيل حقيقي للمصريين في الخارج وعلي ان يكون هذا المعين من المقيمين في الخارج لمدة لاتقل عن خمسة اعوام. وان لايكون له انتماءات حزبية او من موظفي الدولة المصرية .
زيادة عدد ممثلي المصريين في الخارج من ٨ الي ١٢ ثانيا
ثالثا: آليات افضل لزيادة المشاركة في انتخابات الخارج ..
في الانتخابات السابقة كان اقبال المصريين في الخارج علي ومشاركتهم في الانتخابات السابقة ضئيلا ودون المستوي لاسباب كثيرة منها بعد المسافات ومشقة السفر من محل اقامة الناخب الي مكان صندوق الاقتراع وبسبب ضرورة التصويت شخصيا. وهنا نوصي بالنظر في استخدام التصويت والفرز الالكتروني لضمان مشاركة حقيقية للمصريين في الخارج وتخفيف عبء السفر الي مقار الانتخابات .وهذا يعد قفزة واسعة نحو رقمنة الدولة والانتقال قدما الي صفوف الدول المتقدمة والتي يمكن الاستفادة من تجاربها في هذا المجال. وهذا يضمن ايضا مشاركة اكثر واجراء انتخابات اكثر نزاهة وبتكاليف قليلة للمصريين في الخارج .
رابعا: تشجيع العمل علي تكوين لوبي مصري عالمي للدفاع عن القضايا المصرية وشرحها لصناع القرار والرأي العام في الخارج. ويكون اعضاء هذا اللوبي من بين مقيمي ومجيدي لغة بلادهم في امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا واليابان وروسيا والصين
المحور الاقتصادي :
أكدت المناقشات أنه علي المصريين في الخارج القيام بواجبهم في مساعدة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل علي:
١. زيادة تحويلاتهم الي مصر بالعملات الاجنبية
٢. عمل اوعية استثمارية ادخارية لجذب مدخرات المصريين في الخارج واستثمارها في مصر. وهنا يجب العمل علي ازالة المعوقات مثل تحرير العملة وحرية التحويل الدخول والخروج من والي مصر للمستثمر .
٣. تشجيع الاستثمار والقضاء علي المعوقات الادارية والتفعيل الحقيقي لمفهوم الشباك الوحد وزيادة كفاءة العاملين بها
٤. العمل علي زيادة كفاءات الخدمات المصرفية في خدمة العملاء والعمل علي تسهيل تقديم الخدمات المصرفية بما فيها التحويل بين مصر والخارج الكترونيا وبدون معوقات مثل باقي الدول المتقدمة
٥. النظر في انشاء بنك الكتروني خاص للمصريين في الخارج او زيادة تمثيل البنوك المصرية في الخارج وفي اماكن تواجد المصريين
وبعد ثلاثة ساعات متواصلة اتفق الحضور على إكمال الحوار في وقت لاحق قريبا جدا باذن الله
عاشت مصر حرة كريمة والله الموفق والمستعان.
