كتبت ٱيه معتز صلاح الدين
-أكد المحامى عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الحوار الوطنى فرض نفسه بقوة على إهتمامات الرأى العام، وتصدر جدول أعمال قضايا الوطن ومشاغله، وشغل حيزًا كبيرًا من «حالة الجدل» ما بين النخب السياسية بمختلف توجهاتها وأضاف عصام شيحة أن الحوار الوطنى تصدر اهتمامات وسائل الإعلام، وذلك بما يثيره من مخاوف وآمال، ومن تأييد لحتمية التوجه نحوه، والتخوف من فشله وما يمكن أن يخلفه ذلك من أضرار.
واضاف عصام شيحة المحامى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تصريحات صحفية أن الجميع مشغول بنجاح الحوار الوطنى، ولكن البعض يجادل حول ضرورة أن تسبقه عملية «إجراءات بناء الثقة»، والبعض الآخر يذهب بعيدًا ويطالب بشروط، فيما يلطفها آخرون ويقولون «لا بد من ضمانات» قبل بدء الحوار، وذلك لإثبات الجدية بل الالتزام المسبق بنتائج الحوار حتى قبل أن يبدأ.
وأشار إلى حدوث مناوشات ومزايدات، فالبعض يذهب إلى أن الحوار فرضته استحكامات أزمة، وفى المقابل يتهم البعض الآخر الأحزاب والقوى السياسية والمدنية بأنها لا وزن لها فى الشارع، وفى المقابل يذهب المتشددون من الطرفين بعدم جدوى الحوار حتى قبل أن يبدأ. واكد عصام شيحة أن الأمر فى غاية الأهمية، ويتطلب التعامل معه بمنتهى المسؤولية، ووفقًا لما يراه فثمة سبعة شروط كفيلة بنجاح الحوار.. وهى كالتالى:
أولًا: لا بد أن يستقر فى ضمير جميع أطراف الحوار الوطنى، وغالبية المواطنين، وأطراف النخبة التى ستتابع من بعيد.. أن «الحوار حتمى»، ولا يحتمل المزايدات أو التراشق بالاتهامات، أو محاولة تفجيره من قبل أن يبدأ. خاصة أن الجميع يدرك بحسه الوطنى أن هناك أطرافًا عديدة من الداخل والخارج تتربص بالحوار، ولا ترغب سوى فى فشله الذريع، وأن تظل هذه «الجفوة» ما بين أطراف تحالف 30 يونيو على حالها.
ثانيًا: ضرورة البدء «بحزمة إجراءات عاجلة» من قبل الحكومة، وذلك دون طلب من أحد، ولكن فى إطار مجموعة الخطوات التى قامت بها مؤخرًا انطلاقًا من قناعة ثابتة بأن «الدولة استردت عافيتها»، ولذلك فهى قادرة على استعادة الهدوء، وتخفيف مسببات التوتر. والعنوان الأبرز هنا الإسراع فى ملف العفو، وتصفير ملف الأشخاص الموقوفين وفقًا «للحبس الاحتياطى». وفى المقابل فإن القوى السياسية المعارضة والقوى المدنية عليها أن تتحرك بقوة وسرعة للتأكيد بأنها تقدر بقوة جهود «الطرف الواثق فى جدوى الحوار» من داخل أجهزة الدولة المصرية.
ثالثًا: الإعتدال فى التوقعات من النتائج المتوقعة من الحوار، لأن رفع سقف التوقعات يؤدى إلى الإحباط فى عدم تحققها.
رابعًا: تشكيل «لجنة العشرين» وتتكون من 20 شخصية من الكفاءات وذات المصداقية، وتحظى بقبول واحترام جميع أطراف العملية السياسية. وهذه اللجنة مهمتها تقريب وجهات النظر وضبط الإيقاع بعيدًا عن الشطط والمبالغات والعنتريات، والأهم أن تضع «أجندة أولويات» وأن تحدد خريطة طريق زمنية لمدة عامين من الآن لكيفية إجراء عملية إصلاح شاملة. وهذه اللجنة هى الأنسب فى التواصل مع القيادة السياسية لدفع عجلة الحوار وتجاوز الألغام التى ربما تزرع فى طريقه.
خامسًا: الأزمة الاقتصادية..لابد أن يتصدر النقاش حولها جدول الحوار الوطنى. مع ضوابط للنقاش حول هذه القضية من خلال عدة مبادئ منها : عدالة توزيع الأعباء، استمرار تنمية بقية الدولة فى جميع محافظات مصر، رؤية مستقبلية لجعل مصر أحد مراكز الإنتاج للعالم وحلقة مهمة فى سلاسل التوريد، وتعظيم موقع مصر كمنطقة لوجستية، والتوسع فى صناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل، ووضع سبعة مجالات على قائمة أولويات مصر: الطاقة بكافة أنواعها، تكنولوجيا المعلومات، تصنيع الأجهزة المنزلية، تجارة الخدمات واللوجستيات، تصنيع الملابس الجاهزة، التصنيع الزراعى، وتصنيع أشباه الموصلات.
سادسًا: إطلاق عملية حوار مجتمعى على أوسع نطاق بامتداد الجمهورية، وذلك حتى نوفر ظهيرًا شعبيًّا يكون داعمًا للحوار الوطنى، وحتى تشعر غالبية الرأى العام بأنها مالكة الحوار ومانحته حق الحياة والاستمرار، بل تقدم من خلال الرضا الشعبى ضمانات الالتزام بتنفيذ كل ما سوف يتم التوصل إليه من تفاهمات. باختصار الشعب سوف يكون أهم ضمانة.
سابعًا: وضع ضوابط وأجندة محددة للحوار وآليات لعملية التنفيذ، وضرورة تمتع الحوار بقدر كبير من العلانية، وضرورة مشاركة الإعلام بقدر واسع من المسؤولية حتى يكون حوارًا عقلانيًّا
وأعرب عصام شيحة عن اعتقاده أن الحوار لابد أن يقسم لعدة مسارات حسبما جرى طرحه، وفى نهاية العملية يُعقد مؤتمرا عاما لمدة يومين تعرض فيه الرؤى والأسباب الموضوعية لما جرى التوصل له من سياسات، وما هى الخطوات العاجلة والمستقبلية. ومما لا شك فيه أن القيادة السياسية التى بادرت بالدعوة لهذا الحوار انطلاقًا من حسها التاريخى ومسؤوليتها الوطنية هى صاحبة الحق الشرعى فى أن تتوج الحوار الوطنى بخطاب شامل يرسم ملامح الجمهورية الجديدة
