الاهرام الدولى : مصر والاحزاب السياسية… بقلم رئيس التحرير

مصر والاحزاب السياسية … بقلم: محمد عتابي 

بعد قيام ثورة يناير، وصدور قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون الأحزاب السياسية عام 2011 أصبح تأسيس الحزب بالإخطار وعدم الاعتراض، حيث قفز عدد الأحزاب السياسية من 22 حزباً سياسياً إلى 92 حزباً قائماً، أى أنه قد تم تأسيس 70 حزباً سياسياً عقب الثورة، منها 37 حزباً خلال عام 2011 كان أولها حزب النور بقرار اللجنة، وتكاثرت بعرض الأحزاب، ومع ذلك ظلت الأحزاب بعيدة عن الجماهير، وغائبة عن قضايا الوطن كالإرهاب والتنمية الاقتصادية الديمقراطية.. وغابت عن ممارسة الديمقراطية وترشيح ممثلين لمجلس النواب أو من يصلح منافساً للرئاسة ألا على استحياء.. حتى إن رئيس الدولة، دعا الأحزاب السياسية القائمة إلى الاندماج حتى تكون لها فاعلية وقوة فى الشارع السياسى، وقد لاقت الدعوة ترحيباً من بعض الأحزاب السياسية.

ومع ذلك التاريخ الطويل لتطور الحياة الحزبية فى مصر، وما تعرضت له من تقلبات وهزات على مدى تاريخها الطويل، ومع ما تؤكده الدساتير المصرية منذ عام 80.. وحتى دستور الثورة، فإن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية، ومع ضعف الحياة الحزبية ووهن الأحزاب القائمة على كثرتها، ومع ما يؤكده الدستور من حظر أن يشغل رئيس الجمهورية أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، حتى لا يستقوى الحزب بالسلطة أو تسيطر السلطة على الحزب، ومع كل ذلك فلم يستطع خوض انتخابات مجلس النواب الأخيرة سوى تسعة عشر حزباً فقط، معظمها من الأحزاب الحديثة، منها المصريين الأحرار الذى حصل على 66 مقعداً ومستقبل وطن حصل على 51 مقعداً، ومن الأحزاب القديمة ما حصل منها على مقعد واحد أو مقعدين، ما عدا حزب الوفد حصل على 36 مقعداً، وربحت مقاعد المستقلين حتى بلغت 356 مقعداً، الأمر الذى أدى إلى الوصول إلى طريق الائتلاف ليحقق الأغلبية داخل مجلس النواب بين بعض الأحزاب بلغ عددها سبعة، حتى ولو لم تكن قريبة من بعضها مع المستقلين، حتى بلغ عدد الائتلاف 365 عضواً رغم المحاذير التى أكدها الدستور أن تغيير الصفة يؤدى إلى إسقاط العضوية، كل ذلك رغم ما قرره الدستور من سلطات كبيرة لمجلس النواب ولأول مرة.. تتطلب لممارستها موافقة الأغلبية أو ثلثى الأعضاء.

ويثور التساؤل أخيراً عما آل إليه حال الأحزاب السياسية فى مصر بعد هذا التاريخ الطويل على مدى قرن ونصف القرن من الزمان.. وعما إذا كان السبب فى تلك الحالة، قانون الأحزاب ذاته؟! أم قانون الانتخاب؟! أم الحالة السياسية الراهنة؟! وقد فرضت أولوياتها على الساحة ولم يكن من بينها التعددية الحزبية، رغم ما يحتاجه الوطن من جهودها فى مواجهة القضايا القومية لمكافحة الإرهاب بعد جنونه فى صورته الأخيرة بمسجد الروضة بالعريش، وفى مواجهة العدوان على شرعية الدولة.. وفى مواجهة قرار ترامب بشأن القدس، وفى إنعاش التنمية الاقتصادية وتقويتها، وفى تعميق الممارسة الديمقراطية وغيرها من القضايا القومية التى تستحق أن تكون هدفاً لالتفاف الأحزاب السياسية على مواجهتها.. ويتطلب الأمر ضرورة تهيئة المناخ السياسى لتقوية الأحزاب السياسية وفاعليتها فى الحياة السياسية، لأن التعددية الحزبية.. والمعارضة قوام النظام الديمقراطى، وهى مدارس سياسية، وقد أكد دستور الثورة فى ديباجته أنه يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية.. تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.. تعالج جراح الماضى، ورفع الظلم، وتفتح طريق المستقبل لصون الحرية حماية للوطن وتحقيق المساواة فى الحقوق والحريات دون تمييز، وكل ذلك أساس الحكم فى البلاد! وعلينا أن نأخذ من التجربة الحزبية الطويلة.. العظة والدروس والإفادة للمشاركة فى قضايا الوطن.. وإدارة شؤون البلاد! هادياً للحاضر والمستقبل.

لائتلاف 365 عضواً رغم المحاذير التى أكدها الدستور أن تغيير الصفة يؤدى إلى إسقاط العضوية، كل ذلك رغم ما قرره الدستور من سلطات كبيرة لمجلس النواب ولأول مرة.. تتطلب لممارستها موافقة الأغلبية أو ثلثى الأعضاء.

ويثور التساؤل أخيراً عما آل إليه حال الأحزاب السياسية فى مصر بعد هذا التاريخ الطويل على مدى قرن ونصف القرن من الزمان.. وعما إذا كان السبب فى تلك الحالة، قانون الأحزاب ذاته؟! أم قانون الانتخاب؟! أم الحالة السياسية الراهنة؟! وقد فرضت أولوياتها على الساحة ولم يكن من بينها التعددية الحزبية، رغم ما يحتاجه الوطن من جهودها فى مواجهة القضايا القومية لمكافحة الإرهاب بعد جنونه فى صورته الأخيرة بمسجد الروضة بالعريش، وفى مواجهة العدوان على شرعية الدولة.. وفى مواجهة قرار ترامب بشأن القدس، وفى إنعاش التنمية الاقتصادية وتقويتها، وفى تعميق الممارسة الديمقراطية وغيرها من القضايا القومية التى تستحق أن تكون هدفاً لالتفاف الأحزاب السياسية على مواجهتها.. ويتطلب الأمر ضرورة تهيئة المناخ السياسى لتقوية الأحزاب السياسية وفاعليتها فى الحياة السياسية، لأن التعددية الحزبية.. والمعارضة قوام النظام الديمقراطى، وهى مدارس سياسية، وقد أكد دستور الثورة فى ديباجته أنه يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية.. تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.. تعالج جراح الماضى، ورفع الظلم، وتفتح طريق المستقبل لصون الحرية حماية للوطن وتحقيق المساواة فى الحقوق والحريات دون تمييز، وكل ذلك أساس الحكم فى البلاد! وعلينا أن نأخذ من التجربة الحزبية الطويلة.. العظة والدروس والإفادة للمشاركة فى قضايا الوطن.. وإدارة شؤون البلاد! هادياً للحاضر والمستقبل.

[/one_half]