متابعه / محمد مختار دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الخط في قضية حديث منظمة العفو الدولية، أمنيستي، عن تعرض صحافيين ونشطاء مغاربة، للتنصت عبر برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس. وقال المجلس في تقريره السنوي حول الحالة الحقوقية في المغرب، والذي عرضه اليوم، إنه يتابع التطورات التي تخص ادعاءات بشأن اختراق أجهزة هواتف شخصيات عمومية وطنية وأجنبية، من بينهم صحفيون، عبر برنامج معلوماتي “بيغاسوس”، خاصة بعد أن قام المغرب بسلك السبل القانونية والقضائية في هذا الصدد. ومباشرة بعد الإعلان عن هذه الادعاءات، يقول المجلس، إنه رصد نشر صحفيين وشخصيات وطنية وردت أسماؤهم ضمن الشخصيات المستهدفة، حسب الادعاءات لمقالات ولتعليقات تفيد بعدم إجراء معدي “تقارير بيغاسوس” أي اتصال بهم، فيما لم يعلق المجلس، على منشورات الصحافيين والنشطاء الذين تواصلت معهم المنظمة الدولية، ووردت أسماؤهم ضمن المتحدثين عن تعرض أجهزتهم للاختراق. من جانب آخر، وبالحديث عن الحياة الخاصة، قال المجلس، إنه في سياق ملاحظته لانتخابات 2021، سجل خرق عدد من المنشورات للحماية الواجبة للمعطيات ذات الطابع الشخصي والاستعمال غير القانوني لهذه المعطيات، كما رصد المجلس استغلال المعطيات الشخصية من قبل شركات الإنترنيت لأغراض تجارية، معبرا عن ضرورة تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات. وأودع المغرب قبل أشهر، مزيدا من الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل إعلام اتهمته بالتجسس في قضية برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، وقال محامي المملكة أوليفييه باراتيلي، إنه رفع “أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير” اثنتان منها ضد صحيفة “لوموند” ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع “ميديا بارت” ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة “راديو فرانس”. ووجه المغرب، طلبا لمنظمة العفو الدولية، لتقديم أدلتها عن استعماله للبرنامج الإسرائيلي، والتجسس على نشطاء وصحافيين.