ارتفاع أسعار الذهب في مصر بشكل كبير رغم تراجعها عالميا بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي

تقرير /أيمن بحر

رفع أسعار الفائدة 0.5 بالمئة وسط تساؤلات عن الأسباب التي جعلت مصر من الأسواق الاستثنائية في حركة الأسعار الجديدة.

ووصل الغرام عيار 21 في مصر إلى 1220 جنيها فيما تراجع عالميا إلى 1877 دولار للأونصة بعد أن كان 1910 دولار.

وفي حديثهم يرجع خبراء بسوق الذهب في مصر الارتفاع بالبلاد رغم تراجعه عالميا لزيادة الطلب ورفع سعر الدولار مقابل الجنية المصري، ووقف الدولة استيراد الذهب لتوفير العملات الصعبة للسلع الأساسية والغذائية.

ويقول عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية والرئيس السابق لها رفيق العباسي إن أسعار الذهب في مصر أعلى من السعر العالمي بحوالي 200 جنيها.

ويوضح أن الارتفاع بهذا الشكل في مصر نتج عن وقف الدولة استيراد الذهب مع زيادة الطلب من الأفراد على شرائه وبالتالي هناك عرض محدود وطلب كبير، لافتا إلى قيام العديد من المواطنين بتحويل أموالهم جنيها كانت أو دولار إلى ذهب.

وعن الرابح والخاسر في هذا التوقيت يرى العباسي أن شراء الذهب حاليا من الممكن أن يتسبب في خسائر كبيرة للمشتري أما المستفيد فهو الذين قاموا ببيع الذهب وأيضا التاجر الذي يشتريه بقيمة 1200 جنيها للغرام من عيار 21 ويقوم ببيعه بـ 1220 جنيها.

واتفق مع العباسي نائب رئيس الشبعة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية لطفي منيب، قائلا إن ارتفاع أسعار الذهب في مصر زيادة عن السعر العالمي نتج عن ارتفاع الطلب على شراء الذهب بسبب التخبط وضبابية المشهد.

وسبب آخر يضيف منيب أن مصر في الوقت الحالي توجه النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية مثل القمح ولشراء مستلزمات الإنتاج ما يعطل استيراد الذهب باعتباره ليس أولوية.

ويلفت المحلل الاقتصادي أحمد معطي إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة من المفترض أن يتسبب في تراجع سعر الذهب فرفع أسعار الفائدة من المتعارف عليه أن يعود بالسلب على الذهب، غير أن ما حدث هذه المرة كان مخالفا للمتعارف عليه فسعر الذهب عالميا قبل قرار البنك الفيدرالي سجل 1855 دولار للأونصة وارتفع بعد القرار حتى وصل 1910 ثم تراجع الان 1877 دولار للأونصة.

كما أن أسعار الذهب لم تتراجع بشكل كبير بسبب توقع السوق لقرار البنك الفيدرالي الأميركي بحسب معطي متوقعا أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا الفترة القادمة نتيجة لاستمرار الأزمات والتحديات في الاقتصاد الأميركي على رأسها الحرب الأوكرانية الروسية ووباء كورونا وكذلك أزمة سلاسل التوريد.