( أكيد في حاجة غلط )
مع بداية عملية نزع الملكية بالنسبة للأراضي أو المنازل التي تعترض الطرق والمحاور الجديدة التي أعلن عنها السيد الرئيس لتكون بمثابة شرايين جديدة تساعد على تيسير الحركة المرورية داخل الكتلة السكنية المكتظة والمكدسة إلي هنا لا تبدو أن هناك أي مشكلة..
وعلي الرغم أن الأرض بالنسبة للفلاح هي العرض وكذلك حوائط المنازل هي التي تصون هذا العرض بما يعني أن صدور قرار بنزع ملكية قطعة أرض لمزارع أو منزل سواء كان لمزارع أو لغيره هو قرار شديد الألم بالنسبة لمن صدر له هذا القرار.. ويهدد إستقرار أي أسرة وكيانها وأمان أفرادها
وعلي الرغم من هذا الوجع والذي يعتبره أغلب البسطاء بمثابة كارثة خاصة إذا لم يكن لديه سوي قطعة الأرض المنزوع ملكيتها ويتعيش منها أو المنزل الوحيد الذي يستره وأولاده وتقرر إزالته.. وعلي الرغم من أن السيد الرئيس قد أستشعر بحس إنساني تلك المعاناة وهذا الوجع الأمر الذي طالب معه المسئولين بضرورة التحدث مع هؤلاء وشرح الضرورة القصوى التي اضطرت معها الدولة لإتخاذ هذا الإجراء وقد تقبل الغالبية للأمر واستقبلوا قدرهم طوعاً أو كرهاً صابرين آملين أن يعوضهم الله عما أخذ منهم وأن يجبرهم التعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن قرار نزع الملكية لما أصابهم من ضرر منتظرين أن تأتي لجان فنية أو مساحية لتحديد مساحة الأرض المطلوب نزعها ومقدار حصة كل مزارع فيها وتحديد الاوراق المطلوبه لإثبات الملكية ومعرفة قيمة التعويض وموعد صرفه لتدبير أمورهم قبل الشروع في التنفيذ ولكن توقعاتهم المنطقية وأسئلتهم المشروعة ذهبت أدراج الرياح بعد أن وجدوا المعدات تنزل الأراضي دون سابق إنذار لزوم التجريف وتمهيد الأرض ووجدوا أن ملامح الأرض وحدود الملكية قد بدأت تختفي ملامحها علي أرض الواقع مما تسرب معه الخوف إلي نفوسهم وقلوبهم من وقوع ظلم عليهم في صعوبة تحديد مساحة الأرض التي تم نزع ملكيتها علاوة علي أسلوب التعامل الغير لائق بشخص جريح يتحمل وجع وألم الجرح بنزع ملكية أرضه أو منزله في سبيل نهضه بلده وتنميتها بالإضافة إلي التهديد الدائم لهم مع أي محاولة منهم لأي حوار أو إستفسار باخذهم وتهديدهم بإستدعاء قوات الجيش لهم والغريب في الأمر أن من يقوم بتنفيذ تلك المشروعات هي شركات مدنية تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كجهة إشرافية فلماذا الزج باسم الجيش في غير موضعه مع كل إستفسار من هؤلاء الغلابة وهل الجيش الذي رفض التعامل مع التكفيريين بسيناء داخل الكتل السكنية حتي لا يتم هدم منازل المدنيين أو إلحاق الأذي بهم سيواجه أهله وذويه؟؟ وحبسهم كما يصور لهم المسئولين ذلك..وهل هؤلاء الناس يليق بهم هذا التعامل العنتري والغريب؟؟ فإن كانت تلك الطريقة ربما تكون مقبولة مع من يقومون بالإستيلاء علي أملاك الدولة والتعدي عليها بدون وجه حق فلا تليق تلك الطريقة نهائيا مع ملاك أراضي ورثوها أبا عن جد ويقدموها بنفوس راضية أو حتي موجوعة طالما كانت للصالح العام وهل الإجابة علي إستفسارتهم البسيطة جريمة لكي يتم تهديدهم بالحبس بشأنها والتهديد بإستدعاء الجيش لهم من جانب مسئولين مدنيين مكلفين في الأساس بشرح الأمر لهؤلاء الناس وأهمية وضرورة ما يتم الآن لصالح الأجيال القادمة.. والإجابة عن أي إستفسار وشرح كيفية حساب التعويضات ومواعيد صرفها قدر الإمكان وفق الإعتمادات المالية المخصصة لذلك
ولكن يبدو أن ما أعلن عنه السيد الرئيس يتم تنفيذ عكسه تماما علي الأرض من خلال تعامل لا يليق أبدا بشعب بسيط يستفسر عن أبسط حقوقه فهل تلك جريمة؟؟ تستوجب من كل مسئول فاشل أو مقصر أن يعالج ذلك بالإساءة لسمعة وشرف الجيش المصري وتصويره وكأنه يقوم بعمليه عسكرية ضد الشعب أم أن هناك شئ غلط في الأمر يحتاج إلي علاج سريع لإحتواء هؤلاء الناس والإجابة عن أسئلتهم المشروعة وطمانة قلوبهم وإزالة حالة الغضب من صدورهم لأنهم ليسوا مجرمين أو متعدين أو سارقين لأراضي الدولة أو لمالها العام ؟؟
ليت أحد يجيب حتي لا نكون كمن يؤذن في مالطا
