كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني ومكافحة الإرهاب فى مقر إضراب الجوع المفتوح لمعارضى الرئيس قيس سعيد يقضى عز الدين الحزقى يومه فى شرح المخاطر المحدقة بالديمقراطية الناشئة بعد تعليق الدستور وتجميد البرلمان أين تقف تونس فى ذكرى ثورتها وبعد إنقلاب الرئيس على ديمقراطيتها؟
عز الدين الحزقى مناضل مخضرم، قاوم الإستبداد فى عهدى بورقيبة وبن على. تحيط بجدران مقر إضراب الجوع المفتوح شعارات ولافتات معارضة لسلطة الرئيس قيس وقرارات 25 يوليو 2021.
ومع تتالى الأيام تحول الإضراب الى صالون سياسى لكن المضربين مستمرون. الإضراب فى الطابق السفلى للمقر الواقع بمنطقة المنزه القريب من وسط العاصمة.
وعلى مدى حوالى ثلاثة أسابيع من خوض معركة الأمعاء الخاوية.
كما يسمونها يرقدون منهوكى القوى فوق أفرشة أرضية. ولكن بتاريخ يوم 13 يناير الجارى 2022 .
عز الدين الحزقى الذى تجاوز السبعين من عمره وهو كبير المضربين قرر التوقف عن إضراب الجوع بعد أسبوعين طبقاً لنصيحة الأطباء؟ إثر تدهور صحته.
وقد تكفل بعد ذلك بالسهر على رعاية الآخرين علاوة على كونه متحدثاً بإسم الإضراب.
يعترض المضربون ومن بينهم سياسيون من حزب حركة النهضة الاسلامية وإئتلاف الكرامة أساساً على قرارات الرئيس سعيد المنتخب فى 2019 بأغلبية واسعة فاقت70% من أصوات الناخبين.
إعلانه تجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد بالدستور وإستحواذه على السلطة التنفيذية وسلطة التشريع عبر المراسيم ومن ثم طرحه لخارطة طريق تفتقد الى إجماع من حولها، تمهيداً للإنتقال الى نظام حكم جديد ما يزال يلفه الغموض فى كثير من نقاطه.
فى حديثه مع DW عربية يعتبر عز الدين الحزقى أن هذه المرحلة “تعد الأخطر فى التاريخ
لأنها تتجه لتفكيك الدولة وتفكيك المجتمع والتفريق بين التونسيين وهو ما لم يحصل فى من قبل. فى حقبتى بورقيبة وبن على.
رغم الطابع الإستبدادي لحكميهما. ويتابع الحزقى فى شرحه بالقول:
بحكم الديمقراطية علينا ان نقبل بنتائج الإقتراع. ملزمون بقبول الرئيس قيس سعيد كرئيس
الجمهورية وهناك برلمان منتخب ملزمون بقبوله. لكن سعيد إعتدى على الآليات التى جاءت به الى السلطة وبذلك فقد شرعيته”.
وينظرللمرحلة الحالية كفصل جديد من نضالاته التى إنطلقت منذ ستينيات القرن الماضى من
أجل الديمقراطية والتعددية.
وقد سجن الحزقى عام 1973. حينما كان عضواً بجمعية آفاق اليسارية التى تأسست فى ستينيات القرن الماضى، كحركة معارضة لنظام
الحبيب بورقية آنذاك، وأفرج عنه النظام عام 1979.
ليهتم بعد ذلك بالنشر ودراسات حقوق الإنسان كما أسس مقهى فى ثمانينيات القرن الماضى
أصبح بمثابة صالون للطلبة والمضطهدين والنقابيين والحقوقيين.
وما يزال الحزقى يذكر بفخر ترشحه للإنتخابات الرئاسية عام 1989 ضد الرئيس زين العابدين بن
بينما يصر الرئيس قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى المتقاعد، بأنه تحرك داخل اطار
الدستور بسبب خطر داهم يهدد تفشى الفساد والفوضى
فإن الحزقى ورفاقه فى الإضراب يعتبرون المسألة الأكثر خطورة هو خرق الدستور وإلغائه
بجرة قلم ما يمثل إنتكاسة للإنتقال الديمقراطى.
ومع أن نهاية الإضراب وأفق الحراك السياسى فى تونس لا يبدو واضحاً فإن الحزقى يرى
أملاً فى وضع أفضل لتونس خلال المرحلة المقبلة. ويضيف لـDW عربية أرى مستقبلاً أفضل لتونس. ربما فى مرحلة لن أكون متواجداً فيها ولكنى أراه بكل يقين.
