سحر سكر
قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وجامعة الأزهر سابقًا، إن «الحجاب، هو الفرض في الإسلام، لقوله تعالى «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، إذ أن «الفقهاء أجمعوا على أن المقصود من الآية، هو الحجاب وليس النقاب».
وفي تصريح له أوضح العبد، أن “النقاب ليس مطلوبًا شرعًا، لكن ليس معنى ذلك التضييق على من ترى أنه فضيلة وتريد ارتداءه»، متسائلًا: «لماذا نسعى إلى تضييق واسعًا، ولماذا نبحث عما يثير الفتنة داخل المجتمع، ويحدث الانقسام بين المواطنين، أليس هناك أشياء أخرى أحق أن نشغل أنفسنا بها؟».
رئيس اللجنة الدينية، أشار إلى أنه «وقت الضرورة يجوز مطالبة المنتقبة برفع النقاب والكشف عن وجهها، على سبيل المثال أمام المحكمة يجوز للقاضي مطالبتها بالكشف عن وجهها، كما يحق للمؤسسات الحكومية عند الحاجة مطالبتها بذات الأمر، ما يعني أن المقترح، لا جدوى منه، ولن ينتج عنه سوى الجدل والبلبلة والانقسام».
وشدد على أن مثل هذه المقترحات «لا جدوى على الإطلاق من ورائها، ولا تثير إلا الخلاف بين المواطنين»، داعيًا إلى «البحث عما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويساعد على تنمية الاقتصاد، والبشر، وكل ما يساعد على بناء دولة حديثة».
وكانت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.
وأكد عدد من نواب البرلمان أن هذا القانون “ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف”، فيما رفض البعض الآخر مشروع القانون معتبرين أنه لا داعي له، حيث إن مصر تعتبر دولة ديمقراطية عريقة، والمرأة المصرية لها كامل الحرية الشخصية فى ارتداء ما تراه مناسبا لها.
كما ان الازهر اصدر بيان يرفض فيه. اصدار اي قانون يمنع لبس النقاب
