“ليبيا 2022 ” بقلم : محمد عتابي

ليبيا 2022.” بقلم : محمد عتابي “

شهدت الساحة الليبية في عام 2021 الكثير من الأحداث بعضها كان مشجعاً لتوقعات بمستقبل أفضل، لكن بمرور الأيام واقتراب العام من نهايته يبدو أن الحل يبتعد أكثر فأكثر مع تأجيل الانتخابات. فهل يكون عام 2022 أفضل من سابقه؟
حفل عام 2021 بالكثير من المنعطفات والأزمات التي صبغت المشهد السياسي في ليبيا بصبغة ملؤها القلق رغم أنّ العام نفسه شهد عدداً من الأحداث كانت تشي بإمكانية حدوث استقرار سياسي في قابل الأيام.

عام حافل بالأحداث!

بدأ العام بحدث مفصلي في الخامس من فبراير 2021، حيث انتخب المشاركون في الحوار الليبي-الليبي خلال اجتماعات في جنيف برعاية الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة للفترة الانتقالية، إلى جانب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء،
وبعدها في 10 مارس نالت الحكومة الانتقالية ثقة البرلمان وحلت محل حكومة الوفاق الوطني وحكومة الشرق.

وفي 22 سبتمبر جمد خليفة حفتر مهامه العسكرية استعداداً للانتخابات الرئاسية، ما أدى لسريان أجواء من الارتياح والأمل في استمرار التهدئة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية العام، رغم ما أثاره ترشح رجل شرق ليبيا القوي من قلق عارم لدى آخرين.

وفي أوائل أكتوبر، اعتمد البرلمان الموجود في الشرق القانون الذي ينظم الانتخابات التشريعية، لكن المجلس الأعلى للدولة – وهو بمثابة هيئة ثانية في البرلمان ومقره طرابلس – اعترض على هذا القانون، بعدها عدل البرلمان مواعيد التصويت على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها في 24 ديسمبر الجاري، بيد أن المفوضية العليا اقترحت تأجيلها لمدة شهر، بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية
المرشحين ودور القضاء في الطعون

الانتخابات الرئاسية.. الحدث الأبرز
وعلى الرغم من الدعوات المتواصلة إقليمياً ودولياً بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية وتجاوز العقبات المرحلية التي قد تحول دون انعقادها، إلا أن الأجواء يعمها التشاؤم حيال إمكانية حدوث ذلك، وهو ما تأكد باقتراح المفوضية تأجيلها.

ومع نهاية نوفمبر شكك وزير الداخلية خالد مازن في اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بسبب “اتساع رقعة الخروقات”، ليأتي يوم 11 ديسمبر وتعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إرجاء نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، ما أبعد أكثر احتمال اجراء الانتخابات في الموعد المحدد في 24 ديسمبر.

وقبل أيام من موعد الاستحقاق، أكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب عدم وجود قائمة رسمية بالمرشحين واستمرار الخلافات بين الاطراف السياسيين حول القاعدة القانونية للاقتراع.

وتسود حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات التي اقترحت المفوضية تأجيلها لأن إجراءها في موعدها أصبح “غير ممكن”، فيما أعلن قائد ميليشيا ما يعرف بـ”لواء الصمود” صلاح بادي، المطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قوله إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر.

ويدور نقاش في البرلمان، المتمركز في شرق ليبيا والمنتخب في 2014، حول مدة تأجيل الانتخابات وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية *المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة.

وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على أن تفويض حكومة الوحدة

الوطنية ما زال قائما، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن “ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات”. وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.

ماذا عن الغد؟
كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أكد قبل أيام أن سبب عدم التوصل إلى حل للمشكلة الليبية هو

 “الانقسامات على الأرض، والتدخلات الخارجية، ووجود المرتزقة”. وأضاف أبو الغيط أن “المسرح الليبي يمر بانقسامات شديدة للغاية بين مختلف المناطق إلى جانب وجود الميليشيات، بالإضافة إلى التدخلات الواضحة من أطراف إقليمية تضع قواتها ونفوذها على الأرض “.

وأخيراً..
السؤال الأبرز ؟
ماذا بعد بشأن الوضع الليبي ؟؟؟