الزوجة الثانية
بقلم : محمد عتابي
يهتم مشرع قانون المأذونين الجديد بالعديد من الاختصاصات، من بينها تنظيم عمل المأذونين، وشروط إتمام عقد الزواج، وغيرها من الأمور التي تخص حقوق وواجبات المأذونين والزوجين،
إذن كتابي من الزوجة الأولى
حفظ مشروع قانون المأذونين الجديد حق الزوجة التي يريد زوجها الزواج عليها، إذ نصت المادة 31 من القانون، التي توضح واجبات المأذون تجاه العقد، أنه لا يجوز للمأذون إتمام عقد الزواج لمن يقوم بالزواج للمرة الثانية، إلا إذا أحضر الزوج إذنًا كتابيًا من الزوجة الأولى، وذلك لحفظ حق الزوجة الأولى.
حق الانتفاع بالشقة في حالة الطلاق
ونصت المادة 31 أيضًا من مشروع قانون المأذونين الجديد، على أن للزوجين الاتفاق على من يكون له الحق في الانتفاع بالشقة في حالة الطلاق، وكان القانون القديم ينص على أن الشقة من حق الزوجة، ولكن الأمر اختلف في القانون الجديد، إذ أعطى الحق للزوجين في تقرير من يملك الشقة في حال الطلاق.
مبلغ مالي يدفعه الزوج للزوجة
وأشار مشروع قانون المأذونين الجديد في ذات المادة، إلى أنه يمكن الاتفاق بين الزوجين أنه في حالة الطلاق يمكن رصد مبلغ مالي يدفعه الزوج للزوجة، وذلك إذا طلقها بغير رضاها، لحماية الزوجة في حالة الطلاق، وهو ضمن اهتمامات مشروع قانون المأذونين الجديد.
الشهادات الطبية عند الزواج
كما أوضح مشروع قانون المأذونين الجديد أنه لا بد من المأذون أن يتأكد من الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين، وخلوهما من موانع عقد الزواج، وذلك لحماية الزوجين من أن يكون أحدهما مصابًا بأي مانع من موانع إتمام عقد الزواج.
وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.
وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.
مارايكم ؟؟
وخاصة راي الرجال
