في حديث خاص أوضح المبعوث الدولي إلى سوريا أن العقوبات المفروضة على دمشق تزيد صعوبة جهود إعادة البناء في البلاد.
وأعلن غير بيدرسون الشهر الماضي انتهاء محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة موضحا أن الاجتماع الأخير عبارة عن خيبة أمل لافتقار المجتمعين فهم سليم لطريقة دفع هذ المسار إلى الأمام لذا لم تتوصل الجولة لتفاهمات وأرضية مشتركة.
وضمت جولة جنيف الـ 6 الخاصة بصياغة الدستوري السوري، 45 عضوا موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني وتقوم بدورها برفع تقرير للجنة موسعة تضم 150 عضوا مكونين من الأطراف الثلاثة بواقع 50 عضوا عن كل طراف.
وكان من المتوقع انتهاء المفاوضات بملخص لـ 4 موضوعات هم الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات وسيادة القانون وسيادة الدولة والإرهاب والتطرف مع تحديد مواعيد الجولة المقبلة.
وتتمسك المعارضة بصياغة دستور جديد والتخلص من دستور 2012 بشكل يناسب أهدافها مع تقليص صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب وتأسيس دستور مناطقي يكرس للامركزية.وتوقع بعض المراقبين مع وصول جو بايدن للرئاسة الأميركية في مطلع العام الجاري حدوث انفراجة في الأزمة السورية مع بداية تموضع القوات الأميركية في بعض المناطق بسوريا، مرجحين لجوء بايدن إلى قرار مجلس الأمن 2254 الذي أقر في ديسمبر عام 2015، وينص على أن الشعب السوري من له حق تقرير مصير بلاده بإجراء انتخابات برعاية دولية ووقف إطلاق النيران والسعي لتشكيل حكومة انتقالية.