متابعة/ ممدوح السنبسي
شدد رؤساء شركات قطاع الأعمال العام على أن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة، خلال الفترة القليلة الماضية، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، ومتابعته المستمرة لعودة القطاع إلى مكانته التاريخية.
واتفق رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، خلال الندوة الحوارية التى استضافتهم فيها «الدستور»، تحت عنوان: «قطاع الأعمال ومستقبل الصناعة»، على رغبة القطاعين العام والخاص فى التكامل وليس التنافس مع بعضهما البعض، فى ظل كونهما يشكلان عنصرًا أساسيًا فى مسيرة تنمية الاقتصاد الوطنى.
التعديلات التشريعية الأخيرة تنهى زمن الخسائر عبر ربط الأجر بالإنتاج.. واعتماد مبدأ الثواب والعقاب بصرامة
أشاد هانى أمان بإقرار قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
وقال «أمان» إن تعديلات قانون ٢٠٣ تسهم فى اتجاه شركات قطاع الأعمال إلى القطاع الخاص، من خلال بند خاص بنسبة المساهمين فى ملكية الشركة، وبالتالى تحرر هذه الشركات من «الروتين» الذى لازم القطاع العام طوال سنوات.
وأوضح «أمان» أن هذه المادة تنص على أنه «عند وصول نسبة المساهمين فى ملكية الشركة التابعة إلى ٢٥٪ أو أكثر من رأس المال، يتم نقل تبعيتها لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١»، فى حين كانت المادة القديمة تنص على زيادة النسبة على ٥٠٪.
وأضاف: «كان البعض لديه تصور أن التحول إلى القطاع الخاص يتطلب التخلى عن بعض العمال، بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل، لكن هذا لم يحدث فى تجربة شركة الشرقية للدخان، التى لم تتخل عن أى عامل حتى الآن». وواصل: «كل شىء فى شركة الشرقية للدخان تغير إلى الأفضل، خلال الفترة الماضية، بداية من تغيير طريقة الاستثمار فى الشركة بشكل إيجابى، ومراجعة عقود العمال وتعديلها بما فيه صالحهم، وصولًا إلى تغيير مجلس الإدارة، ووضع استراتيجيات مهمة أدت الى تعظيم الإيرادات والأرباح».
واتفق فى الرؤية المهندس محمد حسنين رضوان، قائلًا إن التعديلات التشريعية التى شهدها قطاع الأعمال العام تمنح الشركات مرونة كبيرة فى حل العراقيل التى تواجهها، وتنهى الإهمال الذى عانته خلال السنوات السابقة.
ولم يختلف إبراهيم المانسترلى، الذى اعتبر أن التعديلات التشريعية الجديدة تسهم فى وضع آلية مناسبة لمعالجة الخسائر التى تعرض لها بعض الشركات، نتيجة وجود بعض المواد القانونية التى كانت تعوق ربط الأجر بالإنتاج، موضحًا أن «التعديلات الجديدة أعطت القدرة على وضع آلية مناسبة لربط الأجر بالإنتاج، وبالتالى وقف نزيف الخسائر فى الشركات». وشدد مؤمن ياسين على أهمية التعديلات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام. وأوضح «ياسين» أن هذه التشريعات منحت شركة «مصر للألومنيوم» القدرة على استخدام نفس الأسلوب الذى يستخدمه القطاع الخاص فى الإدارة، من حيث الثواب أو العقاب، مشيرًا إلى أهمية الإدارة الجيدة فى نجاح أى شركة، سواء كانت قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
إعطاء أهمية كبرى لـ«قطاع التسويق»
قال هانى أمان إن تحول الشركة من نظام قطاع الأعمال العام إلى الخاص تم خلال فترة شديدة الصعوبة، لكن المؤسسة تجاوزتها بفضل الخبرات التى يمتلكها مجلس الإدارة الحالى، والعاملون الذين ساهموا فى زيادة حجم الإنتاج والمبيعات.
وذكر محمد حسنين رضوان أن الدولة تضع خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وأفضل مثال على ذلك حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فيه، وعقب الانتهاء من الخطة ستظهر الآثار الإيجابية.
وأشار إبراهيم المانسترلى إلى أن خطة تطوير شركات القطاع اشتملت على تقييم الشركات الحالية التابعة للقطاع من ناحية الجدوى فى التطوير، حيث يتم النظر إلى طبيعة الشركة ومنتجاتها وتصنيفها، وهل هى من الشركات الرابحة أم المتعثرة.
وقال: «إذا كانت الشركة رابحة يتم العمل فيها والنظر فى دمجها مع شركة أخرى، واذا كانت تعانى التعثر لن تكون هناك جدوى من إصلاحها؛ ليتم غلق تلك الشركة وتصفيتها فى إطار وقف نزيف المال العام».
ولفت إلى أن الخطة التى يتم تنفيذها فى شركات قطاع الأعمال العام، حاليًا، تتضمن إعادة تقييم الشركات مجددًا، وتصفية المتعثرة منها، وتقليل عدد المؤسسات التابعة للوزارة من خلال دمجها وتأسيسها بشكل مناسب.
وأضاف: «بدلًا من وجود تنافسية بين الشركات وبعضها البعض كان لا بد من إعادة هيكلة الشركات ودمجها لتتكامل مع بعضها»، لافتًا إلى أنه بعد اتخاذ كل هذه الإجراءات يتم العمل على إعادة هيكلة مجالس الإدارات.
ولفت إلى أنه يتم الاهتمام، حاليًا، بالأبحاث والتطوير، و«هو أحد شروط التعاقد مع الشركات الأجنبية»، مشيرًا إلى أهمية قطاع التسويق للنهوض بمنتجات شركات القطاع الذى يعانى من مشكلة الطاقة. وقال مؤمن ياسين إن هناك تطويرًا يحدث، ولكن توجد تحديات، موضحًا: «نعانى من أزمة زيادة سعر الكهرباء، وهى تعد أحد مكونات الإنتاج لدينا فى صناعة الألومنيوم، ولكن المبشر أن الدولة ترغب فى التطوير والتغلب على التحديات الموجودة».
القيادة السياسية تدعمنا.. والدليل ضخ 12 مليار جنيه فى مصنع «كيما الجديد»
رأى هانى أمان أن هناك طفرة تحدث فى القطاع العام حاليًا، بسبب تولى القطاع الخاص إدارة بعض الشركات، مشيرًا إلى نموذج الشركة الشرقية للدخان.
وقال: «هذا النموذج خير دليل على اهتمام الدولة بـ(قطاع الأعمال) لكى يواكب التكنولوجيا الحديثة، ونحن نعد أكبر مورد ضرائب للدولة، ومن أهم ١٠٠ شركة فى الشرق الأوسط».
وذكر محمد حسنين رضوان أن شركات القطاع العام عانت من الإهمال لمدة ٣٠ عامًا، خاصة فيما يتعلق بتطوير الآلات والمعدات، فضلًا عن عدم القدرة على الاستثمار فى العنصر البشرى، لكن منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم أصبحت الشركات نفسها تحقق نجاحات كبيرة، بسبب دعم القيادة السياسية.
وأكد «رضوان» أن قطاع الأعمال العام كان العمود الفقرى للاقتصاد المصرى فى يوم من الأيام، لافتًا إلى أن القطاع الخاص انبثق من القطاع العام، لكن بفكر جديد، ما أسهم فى وجود شركات كبرى قادرة على ابتكار منتجات جديدة وتكنولوجيا جديدة تتماشى مع متطلبات العصر الحالى. وأضاف أن مشروع مصنع «كيما الجديد» تبلغ تكلفته الاستثمارية ١٢ مليار جنيه، مشددًا على أن البلد لديه الرغبة فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، و«الدليل هو ضخ هذا المبلغ الكبير فى مشروع واحد».
ولفت إلى أهمية اختيار القيادات فى أى شركة، موضحًا: «الإدارة الجيدة تنهض بالشركات، وبدأت وزارة قطاع الأعمال- بالفعل- فى اختيار القيادات عن طريق شركات عالمية مسئولة عن التقييم».
بدوره، قال إبراهيم المانسترلى إن القطاع العام يحظى بدعم كبير جدًا من القيادة السياسية، يتمثل فى تطوير الشركات الخاسرة، وأبرزها شركات قطاع الغزل والنسيج، وأوضح: «بصفتى عضوًا فى مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، فأنا على دراية بما يحدث.. وستحدث طفرة كبيرة فى القطاع عقب الانتهاء من تطويره».
وقال مؤمن ياسين إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العام حاليًا، إذ يحظى مشروع تطوير مصر للألومنيوم بدعم القيادة السياسية، كون صناعة الألومنيوم صناعة استراتيجية مهمة.
مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار فى الصناعات التكميلية
اعتبر عمرو فتوح أن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص يكملان بعضهما البعض، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يكمل احتياجاته من العام بدلًا من استيراد المواد الخام من الخارج.
وشدد «فتوح» على ضرورة إنشاء مصانع خاصة بالبتروكيماويات تخدم القطاع الخاص بدلًا من اللجوء للاستيراد من الخارج لخفض تكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن هناك مصانع متوقفة عن العمل بسبب أزمة سلاسل الإمداد وتوقف مستلزمات الإنتاج فى الموانئ.
ولفت إلى أن صغار المستثمرين يواجهون صعوبة مع الجهات التمويلية، لأن هذه الجهات تخاف من تمويل مشروعات خاصة بشباب الأعمال، مطالبًا بضرورة تسهيل الإجراءات لدى الشباب حتى يستطيعوا الحصول على التمويلات التى يحتاجونها.
وأكد «فتوح» أن إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة يعد رسالة إيجابية للشباب المصرى والعربى بأن القيادة السياسية فى مصر تسمع الشباب، مشيرًا إلى أنها جاءت فى توقيت جيد، وتعكس الإرادة القوية للحكومة فى النهوض بالصناعة، وتعطى أملًا للصناع بأن المستقبل للصناعة الوطنية، وأن الحكومة تعطى كل أوجه الدعم للإنتاج.
وأوضح أهمية مواصلة الدولة دعمها لتصحيح مسار الصناعة الوطنية لتخدم المجتمع وتُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة من خلال وضع خريطة تفصيلية للصناعات التى تحتاجها السوق المصرية.
وطالب «فتوح» بإطلاق مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار فى الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج ودعم الدولة لإقامة هذه الصناعات التى تخفف العبء عن المصانع الكبيرة فى الوفاء بمتطلباتها من مستلزمات الإنتاج والخامات محليًا بديلًا من الاستيراد.
وقال إن ذلك يخفف الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن هذه الصناعات تعمل على تعميق حقيقى للصناعة المصرية ورفع تنافسيتها فى الأسواق التصديرية المهمة.
من جهته، قال إبراهيم المانسترلى إنه من الضرورى أن يجتمع رؤساء الغرف باتحاد الصناعات المصرية مع أعضاء الغرف وأصحاب المصانع وجمع التحديات التى تواجههم، ومعرفة ماذا تحتاج الصناعة المصرية ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج.
وقال محمد حسنين رضوان إن القطاع الزراعى والحاصلات الزراعية من أهم القطاعات المستهدف زيادة صادراتها، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر كانت فى فترة من الفترات متميزة زراعيًا، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية واضحة فى هذا الشأن.
التحول من الخسائر إلى الربحية بفضل التطوير الشامل.. ضخ استثمارات جديدة.. وثقة كبيرة من البنوك
كشف محمد حسنين رضوان عن أن شركة «كيما» وقعت مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة القرض المشترك القائم بقيمة ٢٩٢ مليون دولار و١.٩٢ مليار جنيه، مع تحالف بنوك مصرية.
وأوضح «رضوان» أن التحالف البنكى مكون من: «البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك العربى الإفريقى الدولى» بصفة «المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل»، وانضم إليهما بنك القاهرة بصفة «مرتب رئيسى وضامن للتغطية» وبنك «بلوم مصر والبنك العقارى المصرى العربى» بصفة «بنك مقرض».
وأشار إلى أنه جرى استخدام القرض لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة «كيما» فى أسوان، والذى يعمل حاليًا بنسبة ٨٠٪ لخط الأمونيا و١٠٤٪ لخط اليوريا، وقال: «ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع ١٢٠٠ طن يوميًا من الأمونيا و١٥٧٥ طنًا يوميًا من اليوريا».
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تعكس ثقة البنوك فى «كيما» ومستقبلها، مؤكدًا: «لم تكن هذه الخطوة لتحدث لولا دعم تحالف البنوك والمساهمين».
أما مؤمن ياسين، فقال إن الشركة نجحت فى التحول من الخسائر إلى الربحية، إذ سجلت صافى ربح بلغ ٢٨.٢٧ مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٠ إلى يونيو الماضى، مقابل خسائر بلغت ١.٦٧ مليار جنيه فى العام المالى المقارن. وأضاف «ياسين»: «كما ارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام المالى الماضى، إلى ١١.٣٦ مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت ٧.٢٥ مليار جنيه، فى العام المالى السابق عليه». وواصل: «جاء تحقيق الأرباح بدعم ارتفاع متوسط السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية، خلال العام المالى الماضى، مقارنة بمتوسط سعر العام المالى السابق له»، مشيرًا إلى ارتفاع كمية المبيعات خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمقدار ٩٨ ألف طن عن العام المالى السابق له.
وأكد أن شركة مصر للألومنيوم كانت قد أعلنت عن عقد جلسة الفض المالى للمناقصة العامة لخدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة فى تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات، وقال: «جرت الترسية على العطاءات المقبولة فنيًا والأقل ماليًا، وهو العطاء المقدم من المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان». وذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بصافى ربح قدره ١٣٨.٣٩١ مليون جنيه، واعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل بقيمة ٤٩٣.٢٢ مليون جنيه بالتمويل الذاتى.
وشدد على أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة ٣ سنوات ستكون له نتائج إيجابية على الشركة فى زيادة المبيعات المحلية، وأضاف: «القرار جاء نتيجة الضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية».
وقال إبراهيم المانسترلى: «جرى الانتهاء من تعويضات عمالة القومية للأسمنت، بقيمة ٨٠٤ ملايين جنيه، كقيمة إجمالية للتعويضات».
وأضاف «المانسترلى» أن تصفية «القومية للأسمنت» جاءت بعدما ارتفع حجم الخسائر وبسبب المديونيات الضخمة على الشركة، ما جعل الحكومة تتجه نحو إغلاق الشركة وتصفيتها وتعويض العمالة.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لتعظيم العائد من بيع خطى الإنتاج الثالث والرابع، عبر طرح الخطين كاملين دون تجزئة، متوقعًا أن تصل حصيلة البيع إلى نحو مليار جنيه. ولفت إلى أنه من المقرر أن تعود هذه الأموال إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كونها المالك، موضحًا أن أصول «القومية للأسمنت» تغطى سداد المديونيات وسيذهب الفائض إلى «القابضة الكيماوية»، لضخه فى استثمارات أخرى للتطوير فى الشركات.
