قنا/ ممدوح السنبسي
قال حسن حفني مدير إدارة أملاك الدولة بقنا إن ما نشر فيما يخص منازل الإيواء ناحية مدينة العمال ببندر قنا يخص حقوق لأملاك الدولة ترجع لوقت استلام المواطنين لمنازلهم في 1999 بعد تعرضهم لسيول في فترة سابقة للتسليم.
وأضاف “حفني” أن هناك 255 منزل تم تقنين أسعارهم دون إضافة مصروفات المرافق الخاصة بكل منزل لافتاً أن لجنة متخصصة بعد تقرير المستشار القانوني أقرت بأحقية الأملاك لنسبة 12% من قيمة ثمن المنزل.
وأشار أملاك الدولة بقنا إلى أن أقصى قيمة يراد تحصيلها لن تتعدى ال 55 جنيه غير أنها حقوق لابد من سدادها مؤكدًا أن هناك توافد من أصحاب المنازل لسداد المديونيات المقررة.
