تونس تقرر إنهاء التعاون مع ما يعرف بـالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

كتب /أيمن بحر

قالت وزارة الشؤون الدينية في تونس إنها أنهت اتفاقياتها مع مركز “الإسلام والديمقراطية الذي يترأسه القيادي الإخواني رضوان المصمودي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المثير للجدل في البلاد بسب تورطه في غسل أدمغة الشباب و إرسالهم إلى بؤر التوتر و الإرهاب و ضرب التعليم التونسي من خلال خلق منظومة موازية لمناهج الدولة التعليمية و التربوية.

وقال مصدر مطلع من وزارة الشؤون الدينية في تصريح إن أسباب إلغاء الاتفاقيتين مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هي عدم تلاؤم برامج هذه المنظمات مع حاجيات الكوادر الدينية في تونس، كما أن الخطوة تؤكد قدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التدريب المطلوب.

واختارت وزارة الشؤون الدينية أن تنأى بنفسها عن كل ما من شأنه أن يكون فيه شبهة لا سيما أن القائمين على هذه المراكز لديهم انتماء سياسي واضح ومواقع قيادية حزبية، الأمر الذي لا يستقيم في ظل سعي الوزارة لتحييد دورها.

وأثار قرار وزارة الشؤون الدينية إلغاء اتفاقيتي التعاون مع ما يُوصف بـاتحاد علماء المسلمين ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية المقرب من حركة النهضة جدلاً سياسياً في تونس فوصفه الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي بأنه تصفية للحسابات السياسية عبر القانون.

في غضون ذلك علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى التي كانت أول المُطالبين بغلق فرع اتحاد يوسف القرضاوي في تونس لأنه مازال مفتوحاً في البلاد وهو ذراع أخرى من أذرع الإخوان.وترى الباحثة والكاتبة التونسية، ألفة يوسف أن هذا القرار يستحق التثمين و هو تعبير واضح على نهاية سياسة الإخوان التي أضرت بالبلاد.

و أوضحت الباحثة في تصريح أن وزارة الشؤون الدينية مسؤولة على رعاية الدين في البلاد وتسمح للناس بإقامة شعائرهم دون متاجرة بالدين وبالتالي فإن قرارها الأخير يعني أن منظومة الإسلام السياسي بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأردفت أن المُنتظر هو قرار غلق مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف منظمة إرهابية من أجل إصلاح ما أفسده الخلط بين الدين والسياسية في تونس فقد تم توظيف الدين لمآرب سياسية طيلة السنوات العشر الماضية في تونس.

وأشارت ألفة يوسف إلى أن ما اقترفته حركة النهضة من إغراق للبلاد بمنظمات ذات نشاط مشبوه كان دائما محل تنديد من الباحثين و الجامعين ولم يجد آذانا صاغية إلا بعد 25 يوليو الماضي.

من جهته، اعتبر المؤرخ، خالد عبيد في تصريح أن قرار إلغاء الاتفاقيات مع المنظمات الخطيرة وذات الشبهة الإرهابية خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها قامت بعرض مواد تعليمية مشبوهة للناشئة كما لعب اتحاد القرضاوي دورا في ضرب مناهج التعليم في تونس وتقديم تعليم مواز للتعليم الرسمي للدولة.

وجاءت هذه الخطوة فيما أشار رئيس مرصد الدفاع عن مدنية الدولة، منير الشرفي، إلى أن محاسبة فرع اتحاد القرضاوي في تونس كان محور نضال نشطاء في المجتمع المدني والحزب الدستوري الحر طيلة سنوات.

وقال الشرفي إن إجراء وقف تعاون وزارة الشؤون الدينية مع المنظمات الإخوانية، قرار شجاع يجب أن يتعزز بإجراءات مشابهة للقضاء على كل الجمعيات ذات البرامج والانتماءات السياسية المشبوهة.و الجدير بالذكر أن ما يعرف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف منظمة إرهابية، وكان يترأسه يوسف القرضاوي، ينشط في تونس منذ عام 2012 تحت حماية الحكومات المتعاقبة، وقد تورط في تسفير الشباب لبؤر التوتر وانخراطهم في التنظيمات الإرهابية، وفق منظمات المجتمع المدني.

ويقول جامعيون تونسيون الجامعيون إن الاتحاد متورط في ضرب منظومة التعليم الجامعي و قديم دروس دينية موازية لبرامج الدولة التونسية ووزارتي التربية و التعليم العالي.