قوات حرس الحدود كثفت تواجدها على كافة المناطق الحدودية بالبلاد بالتزامن مع إجهاض عدة محاولات لتسلسل عناصر إرهابية إلى الداخل.
وأوضحت المصادر عدم نشر أسمائها أن الجيش التونسي دفع بتعزيزات أمنية على الحدود الشرقية، مع ليبيا بعد محاولات لتسلل عناصر إرهابية إلى البلاد بمساعدة قيادات من حركة النهضة الإخوانية.
وأجمعت المصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة محاولات لهروب عناصر إخوانية متورطة في قضايا فساد مع عائلتهم إلى خارج البلاد وكذلك تسلل بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش والمليشيات الإخوانية المسلحة إلى داخل تونس عبر البوابة الشرقية، مما دفع الجيش لتعزيز تواجده في هذه المناطق لإحباط هذه العمليات وتأمين الحدود.
وكشفت وسائل إعلام تونسية الخميس أن السلطات الرسمية التونسية قررت منع دخول عدد من قيادات الإخوان الليبيين إلى تونس.
ونقلت صحف تونسية عن مصادر أمنية أن القيادي الاخواني الليبي خالد المشري الذي وصفته بـ رجل تركيا في ليبيا ورئيس مجلس الدولة الليبي يأتي على رأس قائمة الممنوعين من دخول تونس مشيرة إلى أنه تم تعميم إجراء منع الحدود في حقه على كامل المعابر الحدودية التونسية البرية والبحرية والجوية منذ يومين.
ووفق المصادر شملت القائمة أيضاً، مفتي الإخوان في ليبيا الصادق الغرياني بالإضافة إلى قيادات ليبية أخرى محسوبة على الإخوان.
وهاجم قيادات الإخوان في ليبيا القرارات التصحيحة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي ووصفها خالد المشري بـالإنقلاب مهدداً بالتدخل لإنقاذ النهضة وكذلك دعا الغرياني إلى التصدي للقرارات بالقوة.وقال الباحث المصري المختص في الشأن الليبي أحمد جمعة إن الميليشيات المسلحة المنتمية لجماعة الإخوان تشكل خطراً كبيراً على تونس وتحديدا التابعة لرئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري أبرز التشكيلات المسلحة الداعمة لحكم حركة النهضة الإخوانية والأكثر تفاعلا وتواصلا مع قياداتها وهو ما يتطلب تحرك السلطة التنفيذية في ليبيا وخاصة المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بضبط الحدود المشتركة مع تونس ومنع أي عمليات إسناد لعناصر الجهاز السري لحركة النهضة.
من جانبه أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن القوات التونسية على أتم الاستعداد أمنياً واستخباريا للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد رداً على القرارات التصحيحية الصارمة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه وكذلك إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم داخل الدولة وما تبعها من فتح ملفات فساد وتمويلات خارجية مُدان بها مجموعة من السياسيين.
وأوضح الجليدي أن القوات التونسية تنتشر بشكل كبير في منطقة رأس جدير في بن قردان القريبة من الحدود الليبية مشيراً إلى التحركات التي تشهدها مدينة جنزور الليبية من جانب كتائب خالد بن الوليد الداعشية.
وأكد جليدي أن حركة النهضة قد أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي وذلك يظهر جليا في تصريحات قيادات التنظيم الليبيون بوصف ما حدث في تونس بإنه انقلاب وتهديدهم علناً بالتدخل لتصحيح الوضع.