قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، إن اجتماع الشعبة الأخير مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، كان مثمرا، وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر – يحدد لاحقا- لاستكمال بحث الملفات الملامسة مع سلامة الغذاء.
وأكد العجواني، أنه تم مناقشة المعوقات التي تواجه المستوردين الملامسين لسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن الحوار كان حوارًا مفتوحًا بين رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومنتسبي مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح العجواني، أنه تم خلال اللقاء اقتراح إعفاء صغار المستوردين أو تقليل رسوم تسجيل الشركات في هيئة سلامة الغذاء المقدرة بـ 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الدكتور حسين منصور، طلب تقديم طلب باسم الشعبة موجه لهيئة سلامة الغداء لبحث المقترح، على أن يتضمن تعريفا دقيقا لصغار المستوردين حتى تستطيع الهيئة تقييم وضعهم.
وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أصدرت تعليمات داخلية بالموافقة على تسجيل شركات الأغذية لدى الهيئة وسداد الرسوم بفروعها بالمحافظات بعد أن كان التسجيل قاصرًا على المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة بحضور صاحب الشركة أو وكيلة بتوكيل رسمي، وذلك كاستجابة من مسؤولي الهيئة للشعبة العامة للمستوردين، لتدارك الموقف وتعديل القرار بالموافقة على السماح بتسجيل الشركات المستوردة للغذاء من خلال كافة فروع الهيئة بالمحافظات.
وفي وقت سابق، منحت الهيئة في أغسطس 2020؛ مهلة 6 أشهر للمستوردين لتقديم الطلبات واستصدار التراخيص، فيما اعتبر القرار المنشآت الصناعية والمسجلة لدى الهيئة والتى تزاول نشاطاً خدمياً أو إنتاجيًا ، فى حدود ما تستورده من مستلزمات إنتاج، أن تسجيل المنشأة لدى الهيئة بمثابة ترخيص لها كمستورد أغذية على أن يدون النشاط عند ترخيص تداول الغذاء لدى الهيئة.
ويسرى القرار على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخصا طبيعيا أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع فى السوق المحلية، وحدد القرار رسوم إصدار التراخيص بواقع 20 ألف جنيه قيمة للمستورد تسدد سنويًّا، و 5 آلاف جنيه للمنشآت الصناعية المسجلة لدى الهيئة، كما تلتزم ببعض المبالغ مقابل خدمات إضافية، مثل ألف جنيه لتعديل البيانات و500 جنيه بدل الفاقد و200 جنيه لصورة الترخيص.