أبرز المحاور التي تناولها اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بشأن ليبيا

كتب /أيمن بحر

شارك في الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال هذا الشهر، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال لودريان: هناك حتمية تتمثل في انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب الذين يشكل وجودهم انتهاكا لقرارات هذا المجلس ومحاولة جسيمة لانتهاك سيادة ليبيا. إنه الوقت المناسب لتنفيذ انسحاب تدريجي ومتوازن ووضع إطار زمني لرحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأكد الدبيبة أهمية خروج المقاتلين الأجانب من بلادة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية لتسهيل عمل وفعالية الحكومة.

وتابع: استطعنا في فترة وجيزة رغم كل التحديات أن نوحد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة ونتطلع أن يتم استكمال استحقاق المؤسسة السيادية أوالمؤسسات السيادية التي تختص به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذان نحثهما في هذه المناسبة على الإسراع في توحيد تلك المؤسسات.

ويثير المرتزقة في ليبيا مخاوف الدول المجاورة إذ قد يشكلون قاعدة لتهديد أراضيها علاوة على أنهم قد يهددون الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، خاصة في ظل إصرار تركيا على بقائهم هناك.

وقالت الأمم المتحدة إن التقدم في ملف المرتزقة قد توقف خاصة أنه لم يتم احترام مواعيد إخراجهم من البلاد الغارقة في الفوضى. من جهة أخرى لم يخف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا امتعاضه بسبب فشل آخر جولة لمنتدى الحوار السياسي في جنيف وعدم التوصل إلى اتفاق حول آلية الانتخابات التي المفترض إجراؤها أواخر شهر ديسمبر المقبل.

وقال: جميع الفاعلين في الساحة الليبية الذين تواصلت معهم أكدوا التزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين لتنفيذ ذلك. إنني أذكرهم بالمطالب والتوقعات الهائلة للشعب الليبي والمجتمع الدولي بشأن الانتخابات في يومنا هذا. حان الوقت لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى الصراع والعنف والفوضى.

كما كانت أزمة المهاجرين واللاجئين الذين يتخذون من ليبيا نقطة عبور إلى أوروبا حاضرة في جلسة مجلس الأمن حيث طالب المجتمعون بضرورة التصدي لها.

وبعد سقوط نظام حكم الزعيم السابق معمر القذافي عام 2011 إثر احتجاجات شعبية غرقت ليبيا في الفوضى ثم انقسمت إلى قسمين بين حكومة في الشرق وأخرى في الغرب مما جعل البلد مرتعا للإرهاب وجماعات تهريب البشر.

وبدأت الأمم المتحدة عملية إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، فتم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

لكن العملية الانتخابية تلقت ضربة قوية الشهر الماضي بعد الفشل في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية