خلال إلقاء كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن يوم الخميس الماضى-المنعقدة حول أزمة بناء وتشغيل سد النهضة- قال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكلي، عدة تصريحات غير دقيقة ومضللّة:
1- “على العكس من مصر والسودان فإن إثيوبيا لا تنعم على الإطلاق بأي مياه جوفية يمكن أن تعتمد عليها في الزراعة مثل مصر والسودان”
ده كلام غير دقيق، ومضلّل، لأن أكثر من 70% من إمدادات المياه إلى السكان في إثيوبيا تعتمد على المياه الجوفية، وأقل من 30 % فقط من السكان يمتلكونها خطوط لتوصيل المياه، وده حسب تقرير برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية واللي بيساعد إثيوبيا على إدارة المياه الجوفية لعام 2013.
كمان تمتلك إثيوبيا مياه الجوفية متجددة بإجمالي 2.6 مليار م3 سنويًا، وده بحسب دراسة صادرة عن البنك الدولي.
في حين تستهلك مصر 80% من حصتها في مياه النيل في الزراعة حسب عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى، وبحسب إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2018 بلغت كمية المياه المستخدمة في الري من مياه النيل 44.6 مليار م3، ومن المياه الجوفية 17.3 ألف م3 فقط.
وتقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار م3 سنويا من المياه، أغلبها من مياه نهر النيل، وكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية، وفى المقابل الاحتياجات المائية فى مصر حوالى 114 مليار م3 سنويًا من المياه، حسب تصريح وزير الموارد المائية في 28 مارس 2021، وتعوض مصر الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار م3 سنويًا من المياه.
بعكس إثيوبيا -اللي بحسب دراسة صادرة عن البنك الدولي حول استراتيجية الموارد المائية في إثيوبيا عام 2006- لديها موارد مائية كبيرة للغاية، ويصل متوسط تدفقات المياه السطحية الإجمالي حوالي 122 إلى 123 مليار م3 سنويًا، لا تستفيد بسوى 2 % فقط منها، وده ساعد في وجود عدد كبير من الأنهار والبحيرات الرئيسية وموارد المياه الجوفية الكبيرة.
2- “ما يقرب من 70% من مياه بلدي في حوض النيل”
ده كلام غير دقيق، لأن حجم المياه السطحية المتجددة في إثيوبيا تقدر بحوالي 122 مليار م3 في المتوسط السنوي، يخرج منها لحوض النيل عبر أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط حوالي 72 مليار م3 يعني حوالي 59% فقط من حجم المياه السطحية في إثيوبيا، وفقًا لدراسة صادرة عن البنك الدولي سنة 2006.
وده يعني أنه بيتبقى لإثيوبيا وحدها من المياه السطحية المتجددة حوالي 50 إلى 51 مليار م3 سنويًا، ده بخلاف أن حجم موارد المياه الجوفية المتجددة في إثيوبيا حوالي 2.6 مليار م3 سنويًا وفقًا للدراسة، يعتمد عليها أكثر من 70 % من السكان في الشرب.
كمان متوسط كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا تقدر بحوالي 850 مليار م3 سنويًا، وفقًا لدراسة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو 2021”.
– “مصر والسودان يطالبان بمنع إثيوبيا من الاستفادة من مياه النهر”
ده كلام مضلل، لأن مصر والسودان لم يقوما بمنع إثيوبيا من الاستفادة من مياه نهر النيل، بل أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري على حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء في أقرب وقت، ودعم مصر لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، وسبق وعرضت مصر على إثيوبيا تمويل بناء سد النهضة.
كمان أكدت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية على حق إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل، ومدى فائدة السد لهم للوقاية من الفيضانات وانسياب جريان المياه بشكل منتظم.
مصر والسودان ربطت القضية بالتوصل لاتفاق ملزم وعادل يمنع حدوث أضرار بمصر والسودان خاصة في فترات الجفاف، وده كمان بيضمن أمن وكفاءة التشغيل لسدود مصر والسودان، وعدم تعرض أمن مصر والسودان المائي للخطر.
بحسب الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة المياه بجامعة إخن الألمانية، فإن الاتفاق اللي تعنيه مصر والسودان هيتمحور حول كمية المياه اللي هتخصمها إثيوبيا من خلال سد النهضة من حصة مصر والسودان سنويًا.
كمان مصر والسودان يطالبان بضرورة وجود مراقبين وخبراء دوليين أثناء الاتفاق بين الدول الثلاث وإن يكون الملء خلال أوقات الفيضان، وتفريغ اللي حجزته وقت الجفاف.
جاء تصريحات سيلشي بيكلي وزير الري الإثيوبي خلال إلقاء كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن حول الخلاف على الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي . حفظ الله مصر