اللمسات الأخيرة لاتفاق التسوية مع إيفرجيفن ملاك السفينةالجانحة

كتب/أيمن بحر

تأكيداً لانفراد يوم 25 يونيو الماضي عن تفاصيل اتفاق إنهاء أزمة السفينة إيفر جيفن أعلن ملاك السفينة وجهات التأمين عليها الأحد عن التوصل إلى تسوية رسمية بشأن التعويضات مع هيئة قناة السويس.

وسائل إعلام عالمية تلقت دعوة للحضور إلى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يوم الأربعاء 7 يوليو لمتابعة مراسم إبحار السفينة المحتجزة بموجب أمر قضائي في مجرى القناة.

ومن المقرر أن تعلن قناة السويس والشركة اليابانية المالكة للسفينة الأربعاء توصلهما إلى اتفاق نهائي تحصل القناة بموجبه على تعويض يُعد الأكبر في مجال تعويضات الحوادث البحرية العالمية في التاريخ حسب مصادر في فريق التفاوض المصري.

وقالت مصادر مُطلعة على المفاوضات إن الاتفاق يقضي بحصول القناة على مبلغ 240 مليون دولار أميركي كدفعة أولى يعقبها سداد مبلغ 300 مليون دولار على دفعات لمدة عام منذ إبرام الاتفاق ليصبح إجمالي التعويض النهائي 540 مليون دولار.

وشمل الاتفاق كذلك تعويض قناة السويس عن إحدى الوحدات البحرية التي غرقت أثناء إنقاذ السفينة الجانحة.

ووصفت المصادر القيمة الإجمالية التي تم التوافق عليها بالتعويض العادل عن توقف الملاحة في قناة السويس 6 أيام وعن أعمال تعويم السفينة والوحدة البحرية الغارفة.

وكانت كشفت المصادر أن الاتفاق يقضي بدفع الشركة المالكة للسفينة نقدا تعويضا يقترب من نصف قيمة التعويض الإجمالية مقابل استجابة قناة السويس لمطالب الإفراج عن السفينة المحتجزة بموجب أمر قضائي منذ تعويمها حتى اليوم.

وأضافت المصادر أن الاتفاق يقضي أيضاً بجدولة المتبقي على دفعات على أن تسدد خلال عام واحد اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكنها لم تكشف قيمة التعويضات في هذا التوقيت مكتفية بالقول إنها تدور حول مبلغ الـ550 مليون دولار.

وشددت المصادر، على أن الأساس الذي بُني عليه اتفاق التسوية هو تمسك مصر بحقوقها كاملة في تعويض قناة السويس عن الأضرار التي لحقت بها جراء حادث جنوح السفينة وجهود إنقاذها.

وكانت القناة قد طالبت في البداية بتعويض قدره 916 مليون دولار، ثم خفضت المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار بعد اطلاعها على قيمة السفينة وحمولتها وفي المقابل ردت الشركة المالكة للسفينة بعرض 150 دولار كتعويض وهو ما اعتبرته القناة غير مقبول.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة قناة السويس ستتقدم إلى المحكمة الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري بما يفيد إتمام المصالحة مع ملاك السفينة وجهات التأمين عليها وستطلب التنازل عن الدعوى المقامة من جانبها بشأن التعويضات.

وأرجأت المحكمة الاقتصادية الأحد جلساتها لنظر النزاع على التعويضات إلى 11 يوليو لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية.

وأوضحت المصادر أن قيمة التعويضات حُسبت بناءً على الخسائر المادية التي لحقت بـالقناة بسبب الجنوح والخسائر بناءً على المكسب المحتمل وذلك عبر ذهاب سفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من العبور عبر قناة السويس فضلاً عن تكلفة الإنقاذ، وغرق إحدى الوحدات البحرية خلال محاولة إنقاذ السفينة الجانحة.

وأشارت المصادر إلى أن التكلفة تتضمن معالجة مياه الاتزان التي تم تفريغها في قناة السويس أيضاً وغيرها من التكاليف والخسائر التي تحملتها القناة.

ووصف اللواء مهندس مختار قنديل رئيس جهاز تعمير سيناء ومنطقة قناة السويس الأسبق أن قيمة التعويض المعلنة إعلاميا وستعلن رسميا الأربعاء دليل نجاح وكفاءة للمفاوض المصري والخبرة القانونية لهيئة قناة السويس.

وأضاف أن هيئة قناة السويس خفضت من قيمة التعويض الذي طلبته في بدء المفاوضات بأكثر من 400 مليون دولار لأنها لا تريد أن تخسر الشركة اليابانية المالكة للسفينة كعميل مهم ضمن عملاء قناة السويس على المستوى العالمي.

ويوضح قنديل أن الشركة المالكة للسفينة من الشركات الكبرى التي تعتمد على الإبحار في قناة السويس في كثير من أعمالها وأن هذا الأمر تمت مراعاته أثناء التفاوض وتحديد التعويض مشدداً على أنه تعويض عادل ولا يوجد به أي نوع من المبالغات.

ويشير رئيس تعمير منطقة القناة الأسبق إلى أن هيئة قناة السويس أظهرت للعالم أن مصر لا تمارس سياسات الابتزاز التي تمارسها دول وشركات أخرى في مثل هذه الحوادث وهو ما يتضح من ارتياح الطرفين لما تم التوصل إليه عبر المفاوضات وفي زمن قياسي وبطريقة عادلة.

وكانت أزمة السفينة البنمية بدأت في 23 مارس عندما جنحت في قناة السويس وعطلت الملاحة وفي 3 أبريل الماضي أعلنت قناة السويس نجاح تعويم السفينة وانتهاء أزمة الملاحة فيما لاتزال السفينة محتجزة في منطقة البحيرات