نوعان من المباني يلزم لترخيصهما وثيقة تأمين.

متابعة : ممدوح السنبسي

بدءا من أول شهر يوليو المقبل، سيشهد سوق العقارات في جميع المحافظات خطوات هامة ضمن إجراءات تراخيص المباني الجديدة حيث سيتم تعميم منظومة التراخيص الجديدة التي تم إطلاقها في مايو الماضي لمدة شهرين ( كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات). وذالك طبقآ لقانون البناء الموحد لسنة 2008. وإستراتيجية إنشاء المباني وخطوات إستصدارالتراخيص وذلك وفق شروط والتزامات محددة لابد أن يتم تنفيذها من قبل طالب الترخيص وذلك من أجل تحقيق السلامة الإنشائية للمبني وأيضا حماية أرواح المواطنين

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن منظومة الاشتراطات الجديدة للبناء تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وفي هذا الصدد نصت المادة (46) من القانون علي أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى:
اولآ: مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
ثانيآ: مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة ٦٥١ من القانون .