سد إثيوبي و أرض عربية بقلم / عارف نبيه.

سد إثيوبي و أرض عربية

وضعت الإدارة الحاكمة في إثيوبيا نفسها في مأزق سياسي صعب، بعد تصريحات دبلوماسييها عبر وسائل الإعلام المحلية و العالمية بأنها ترفض ما جاءت به إتفاقية ١٩٠٢ بحجة أن الإتفاقية تنتمي إلي الحقبة الإستعمارية، برغم أن الدولة الإثيوبية كانت تتمتع بالإستقلال حينئذ.

و قد إحتفظت صفحات التاريخ بقصة الأرض العربية التي بني عليها السد الإثيوبي، فبني شنقول ينتمون إلى أصول عربية مسلمة هاجرت إلي أقاصي جنوب النيل الأزرق، و إنصهروا مع القبائل المحلية هناك، و هناك مصادر أخري تؤكد أن قبائل بني شنقول إضطروا للهجرة إلي هذا الإقليم فرارا من مطاردات محمد علي باشا بعد أن سكنوا شرق السودان، بعد ذلك تفاوض الانجليز مع مينليك الثاني إمبراطور إثيوبيا علي إحتفاظ إثيوبيا بحق السيادة علي إقليم شنقول ذي الأغلبيه المسلمه الذين يتحدثون العربيه علي أن تسلم منطقة (القلابات – القضارف) بالكامل إلي السودان الإنجليزي المصري، إلى جانب إلزام إثيوبيا بعدم إنشاء أي أعمال من شأنها المساس بحقوق مصر و السودان المائية.

من هذا يتضح أن عودة إقليم شنقول بما عليه من (سد النهضة) إلي السيادة السودانية أمر قانوني و حل واقعي يحتمل المواجهة العسكرية ، إزاء التعنت الإثيوبي الرافض لبنود إتفاقية ١٩٠٢ الإستعمارية كما تدعي.

إن إثيوبيا تريد أن تفرض سياسة جديدة ، ما كان لها وجود في كتب التاريخ و الجغرافيا و المنطق الإنساني ، سياسة لا تتفق مع القانون الدولي و إتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية ١٩٩٧،التي تنص علي أن الأنهار الدولية مشاركة للدول التي تمر بها
، و لا يجوز لأي منها التذرع بمبدأ السيادة الإقليمية، فنهر الدانوب مثلا يمر في أراضي ١٠ دول أوروبية يقتسمون حصصهم المائية و الملاحية فيه دون تمييز بين دول المنبع علي جبال الألب، و دول المصب علي بحر قزوين.

و علي إثيوبيا أن تحسن الإختيار، فالأرض دائما تحن إلي أصحابها، فإذا كان السد إثيوبيا فالارض بما عليها عربية.