بيان أوروبى خماسى يدعو إسرائيل لوقف الإستيطان والتهجير.

كتب /ايمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب حثت فرنسا والمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا إسرائيل على تعليق قرارها بالمضى قدماً فى بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة. والمحكمة العليا الإسرائيلية تحدد جلسة إستماع جديدة فى ملف أراضى الشيخ جراح.
دعت باريس وبرلين ولندن وروما ومدريد إسرائيل الى إنهاء سياستها فى توسيع المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة التى وصفتها بأنها غير قانونية ووقف عمليات الإخلاء فى القدس الشرقية.
وحثت الدول الأوروبية الخمس الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضى قدماً فى بناء 540 وحدة سكنية جديدة فى مستوطنة هار حوما التى شيّدتها عام 1997 فى الضفة الغربية المحتلة وإنهاء سياستها فى توسيع المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وأشارت الدول الى أن قرار زيادة المستوطنات فى هار حوما يضاف الى تسارع الإستيطان فى غفعات هماتوس وإستمرار عمليات التهجير ف القدس الشرقية لا سيما فى الشيخ جراح.
وشدد الموقعون على البيان أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولى وتشكل تهديداً لآفاق التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى داعين الإسرائيليين والفلسطينيين الى الإمتناع عن أى مبادرة أحادية الجانب وإستئناف حوار حقيقى وموثوق من أجل المضى قدماً على طريق حل الدولتين.
وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية الإثنين موعداً لجلسة جديدة فى قضية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين الإسرائيليين فى القدس الشرقية حيث تشهد التظاهرات اليومية إشتباكات مع الشرطة.
ومن المقرر تنظيم مسيرة جديدة مساء الخميس إحتجاجا على الطرد المحتمل لنحو 30 فلسطينيا فى حى الشيخ جراح القريب من المدينة القديمة والذى يمثل نقطة إحتكاك بين اليهود والفلسطينيين. من جهتها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن نحو 20 فلسطينياً أصيبوا مساء الأربعاء فى إشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت الشرطة بإعتقال 11 متظاهراً بتهمة الإخلال بالنظام العام ومهاجمة الشرطة. ويدور النزاع الحالى حول ملكية أراض مقامة عليها عدة منازل تسكن فيها أربع عائلات فلسطينية. وأصدرت محكمة منطقة القدس فى وقت سابق من هذا العام قرارا لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية فى هذا الحى من القدس الشرقية التى إحتلتها إسرائيل وضمتها.