رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يزيح موظفين

كتب /ايمن بحر

مساعي حركة النهضة الإخوانية لاختراق مؤسسات الدولة التونسية لا تتوقف وأحدث فصول هذه المحاولات هي تعيين موظيفين إداريين تابعين للحركة داخل مجلس النواب وإزاحة آخرين.

ويتهم كثيرون من خصوم حركة النهضة بما يصفونها بـ محاولة تركيع الإدارات التونسية المشهود لها بالحياد والإستقلالية عن هيمنة الأحزاب.

وتسعى النهضة إلى اختراق المؤسسات العامة بأسلوب التعيين حيث توظّف من يدينون لها بالولاء.ومعركة التنظيم الإخواني حاليا في تونس تدور رحاها في إدارة مجلس النواب في ظل تراكم المعلومات عن جهود تبذلها نحو إقصاء من يقف في طريقها من الموظفين خاصة من لهم علاقة مباشرة بملفات التمويل والمصاريف والعلاقات الخارجية.

ونبهت النائبة في البرلمان وعضو لجنة الحقوق والحريات مريم اللغماني إلى أن حركة النهضة تبحث عن التمكن داخل إدارة البرلمان وتنكل بالإداريين الشرفاء حتى تسيطر على مفاصل الإدارة.

وأضافت أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد التمكن من سير العمل داخل مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي يسعى للسيطرة على إدارة المجلس.والمفارقة في الأمر، أن بقية الأحزاب تعمل على تحييد هذه الإدارة و إبعادها عن التجاذبات السياسية وفق اللغماني.

ولاحظت اللغماني، النائبة المستقلة مع نواب آخرين أن النهضة تشن حربا خفية لإزاحة و تصفية الإداريين النزهاء واحدا تلو الآخر.

وتابعت: فقد تعرض كل من المسؤول عن اللوجستيك والمسؤول عن العلاقات العامة والمسؤولة عن اللجان للهرسلة وتم دفعهم للاستقالة أو تجميدهم ونقلهم تعسفيا للمبنى الثانوي للبرلمان.

واعتبرت اللغماني أن ما تقوم به حركة النهضة داخل البرلمان يأتي ضمن خطة ممنهجة لتغيير الموظفين السامين في إدارة البرلمان بآخرين يدينون لها بالولاء.

واعتبرت عضو لجنة الحقوق و الحريات في البرلمان أنه في غياب نقابة محايدة تدافع عن الإداريين وبعد تجميد كاتب عام نقابة إداريي البرلمان على خلفية أحداث عنف داخل البرلمان وتورطه في تنفيذ أجندات الغنوشي، لم يبق غير النواب الشرفاء لفضح هذه الممارسات وكشف ملف الإقالة دون تحقيق .

وحذرت النائبة المستقلة من خطورة تمكّن النهضة من كل آليات السلطة الأصلية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد عبر اختراق الإدارة التونسية التي حافظت على استقلاليتها حتى في أصعب الفترات السياسية.

ويقول نواب كثيرون في البرلمان إنهم يكابدون لفضح ممارسات الحركة الإخوانية في البرلمان وفي البلاد، رغم أنها تعمل تحت غطاء التهديد والترهيب والتمويل الأجنبي.

ومن جهته أكد النائب مروان فلفال أن الغنوشي يريد وضع اليد على الإدارة وتطويعها لخدمة توجهاته السياسية من أجل المحافظة على مكانه في الرئاسة، رغم سوء تسييره للبرلمان وتسببه في تدني الخطاب أثناء الجلسات وفي الكواليس.

ووصف النائب ما يقوم به الغنوشي من محاولة لتطويع الإدارة بالتدخل في التغييرات المتكررة للموظفين بالمس الواضح من الحيادية الأساسية لإدارة مجلس النواب وهو أحد أهم الأسباب التي دعت عددا هاما من النواب لطرح عريضة سحب الثقة منه في رئاسة المجلس.

وقال فلفال في تصريح إنه وقع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي فيما يتفق أغلب النواب على سوء تسييره للبرلمان و عجزه عن إدارة الاختلافات بنزاهة.

واعتبر أن منطق المغالبة الذي يحتكم إليه رئيس مجلس النواب و ابتعاده عن الإدارة الديمقراطية للمجلس هدفه المحافظة على منصبه بأي ثمن رغم أداءه غير المقنع و غير المسؤول في بعض الأحيان وفق النائب.

تجدر الإشارة إلى أن نواب مستقلين وآخرون من الكتلة الديمقراطية يعملون على جمع 109 أصوات من أجل تمرير عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي في أقرب الآجال.

وفضلا عن إدارة البرلمان تواجه حركة النهضة ورئيسها قضايا أخرى تتعلق بمحاولة تركيع مؤسسات الدولة العامة والقضاء و الأمن حتى أن النشطاء كشفوا ملفات تثبت تورطها في توزيع الترقيات والمناصب.