العنترية الإثيوبية
بقلم : محمد عتابي
منذ بداية أزمة سد النهضة وبين الحين والآخر نسمع تصريحات عنترية من الجانب الاثيوبي ولعل أبرزها ..
” مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع مصر ..” أكتوبر ٢٠١٩ “
وهنا رد السيسي… أنه إذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد السد من أجل التنمية، فإن تكلفة حشد مليون شخص ستلتهم ثمار التنمية هذه.
ومنذ أيام ..
أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل.
ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، قال آبي أحمد إن “إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض”.
وقبل أيام، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة
حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة
لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي،
مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض
من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، مضيفاً أن مصر والسودان أكدتا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسيّرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية
من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.
هذا ويعتبر ملف مياه نهر النيل من الملفات الهامه والشائكه فى مصر منذ عقود مضت؛ حيث توترت فى السنوات الاخيره علاقة مصر بدول حوض النيل نتيجة لازمة سد النهضه الذي ساءت حالته نتيجه لاهمال القيادات السياسيه المصريه السابقه لهذا الملف فاخذت تسوء حالته حتى اصبحت ازمة دوليه بين مصر واثيوبيا.
ومنذ بدايات القرن الماضي حاولت القاهرة والخرطوم (دول المصب) عقد اتفاقيات و مبادرات مع دول حوض النيل فيما يخص التحكم فى جريان مياه النيل
والتحكم فى التدفق ومن هذه الاتفاقيات (مبادرة حوض النيل 1999) والتى باءت بالفشل لان دول المصب (مصر والسودان) رفضتا الاتفاق لانه لايعترف لهما بالحقوق التارخيه فى نهر النيل
خاصة مصر الذي يشكل النيل نحو 96% من مواردها المائيه؛وعلى الرغم من ئلك وقعت 9 دول من دول حوض النيل(ليس من ضمنهم مصر والسودان) اتفاقية(العنتيبي 2010) التى كانت بمثابة الشرارة لبدأ الازمه.
وحاليا تسود حاله من القلق فى الشارع المصرى نتيجة لتحويل اثيوبيا المجرى الملاحى لنهر النيل ليمر عبر بوابات سد النهضة الاثيوبي الذي تسرع اثيوبيا وتفعل كل ما فى وسعها من اجل بناء هذا السد فى اقرب وقت ممكن.
